أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أصدر زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركاً في ختام قمة اسطنبول حول سوريا ، شددوا فيه على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا “قبل نهاية العام” ، ودعت القمة أيضا إلى تهيئة “الظروف” لعودة اللاجئين السوريين.
وأكدوا دعمهم لسيادة ووحدة هذا البلد واستعدادهم للإسهام في إرساء السلام والاستقرار فيه.
وأهم النقاط التي ناقشها البيان الختامي لقمة إسطنبول التي شارك فيها كل من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” هي التماسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا مع الإلتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة السورية ورفض كل مايهدد سيادة ووحدة سوريا والدول المجاورة.
بالإضافة الى دعم الحل السياسي والتأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكرياً وإنما يتحقق عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكد البيان على أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى الإسهام في إيجاد حل فعال للأزمة بالإضافة الى تحقيق وقف إستخدام السلاح ، ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب والسعي للقضاء التام على التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية التي تتمثل بتنظيم “داعش” و “جبهة النصرة” وغيرها من التنظيمات المدرجة تحت التصنيف الإرهابي من قبل مجلس الأمن الدولي.
ودعا البيان الى ضرورة تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور السوري الجديد قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأجواء لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهه، وذلك تحت رعاية أممية يشارك فيها جميع السوريون وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.
ورحب البيان بالإتفاق الروسي التركي حول استقرار الوضع بمنطقة إدلب وتقدير “التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الجماعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح” هناك.
بالإضافة الى انه شدد على رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر من العالم ودعوة أطراف الصراع السوري إلى احترام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد البيان على أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين.
وذكر البيان ضرورة مناشدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية إلى زيادة المساعدات للشعب السوري.
إقرأ أيضاً: