فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قال مبعوث الأمم االمتحدة الى سوريا “ستيفان دي ميستورا” أنه من المحتمل أن يتعين على المنظمة الدولية التخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على إعادة صياغة الدستور في سوريا , في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن قبل شهر كانو الاول ديسمبر المقبل.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف “نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية”.
إن الامم المتحدة قد تضطر للاستنتاج أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة”.
وتابع دي ميستورا “في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب”.
لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع كانون الأول/ديسمبر الدبلوماسي النروجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف أيلول/ديسمبر وأن تعقد اول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر.
ودي ميستورا – الذي سيتخلّى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري – يعمل منذ كانون الثاني/يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يُفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.
لكن النظام السوري لم يوافق حتى الآن على اللائحه الأخيرة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.
ومن المقرّر أن تجري في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يشارك فيها ممثّلون عن كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وعقدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي الى تشكيل اللجنة الدستورية “قبل نهاية العام”، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سوريا.
وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 تشرين الأول/أكتوبر أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أنّ المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقاً عروض الأمم لمتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
إقرأ أيضا :