أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

تصدر التحالف المدعوم من رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي اُعلنت ليل الجمعة السبت لكنه مازال مضطراً إلى التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة حيث لم تظهر النتائج حصول أي طرف على أغلبية مقاعد البرلمان.

ما أن اُعلنت النتائج النهائية للإنتخابات العراقية العامة حتى تيقنت جميع الأطراف السياسية من أن ترتيب الفائزين بقي دون تغيير , حيث لا أغلبية برلمانية حققها أيٌ من المتنافسين تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة التي لا يُمكن تكوينُها دون تحقيق الكتلة النيابية الأكبر.

محادثات تشكيل الحكومة المقبلة إنطلقت على أساس إعتماد تسلسل الفائزين الذين يتقدمهم إئتلاف سائرون بزعامة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حاز المرتبة الأولى ثم تحالف الفتح ثانياً , و إئتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثاً , ثم إئتلاف دولة القانون ومن بعده الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تلاه إئتلافُ الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ثم تحالف القرار العراقي ومن بعدهم الأطراف الفائزة الأخرى.

وبناء على هذه التسلسل فإن كل التقديرات في بغداد أشارت الى أن عدد المقاعد الذي حصلت عليه كلُ قائمة إنتخابية جعل الأطراف الفائزة أمام معادلة جديدة حيث لا يمكن معها الذهاب بتشكيلة حكومية دون أن يتقدمها الفائزون الثلاث الأوائل وهي كتل “سائرون , الفتح و إئتلاف النصر” , كما لا تستطيع الكتل الفائزة الثلاث مجتمعة أن تحوز أغلبية البرلمان دون الإئتلاف مع طرف واحد على الأقل.

و كانت أولى محادثات تشكيل الحكومة بدأها تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم الذي زار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بالنجف للتباحث بنتائج الانتخابات حيث خرج الرجلان متفقَين على تشكيل لجنة تفاوض مشتركة تبدأ بمفاتحة الكتل الأخرى لشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني نتائج الإنتخابات بالوضع الجديد , مشدداً على وجوب مراجعة العلاقات بين بغداد وأربيل التي عزا سبب توترها الى ما وصفه بعدم إلتزام الحكومة الإتحادية بالدستور الذي يحفظُ للعراق إتحادا حراً إختياريا لا يتعارض مع إستفتاء حق المصير دستورياً.

ويفرض الدستور العراقي عقد البرلمان جلسةً لإختيار رئيس له وهو النائبُ الأكبر سناً ليُفتح المجال أمام إختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف الكتلة النيابية الأكبر تشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً.

لا أغلبية في البرلمان معادلة سياسية جديدة يشهدها العراق