فادي دلوع
أخبار الآن | الجزائر العاصمة – الجزائر (أ ف ب)
جدد الجزائريون التظاهر للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بسقوط النظام ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة.
وبدأ عدد المتظاهرين يزداد تدريجا في ساحة البريد المركزي والشوارع المجاورة بوسط العاصمة الجزائر قبل بدء التظاهرة الكبرى.
وعادة ما يرتفع عدد المتظاهرين بعد خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الجمعة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر (13:00ت غ)، إلا أنه منذ الصباح الباكر بدأ مئات الأشخاص يأتون من المناطق المجاورة للعاصمة واخذوا يتجمعون في ساحة البريد المركزي.
وارتفعت أعدادهم بشكل متسارع مع مرور الوقت ليبلغوا عشرات الآلاف في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان والشوارع المؤدية لهما.
وردّد المتظاهرون شعارات “سئمنا من هذا النظام”، و”لن نسامح لن نسامح” ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن “كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل”.
وكتبت صحيفة الخبر الصادرة الجمعة انه “رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء” باستقالة بوتفليقة “غير أنّ مظاهر الفرح لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلاّ برحيل +العصابة+”.
وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر الجمعة مع صحيفة الوطن باللغة الفرنسية، أن “العصابة” المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش “من سياسيين ورجال أعمال مُتهمين بنهب أموال الخزينة (العمومية) بطريقة أو بأُخرى”.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أشار في البيان الذي سبق استقالة بوتفليقة الثلاثاء الى “مؤامرات ودسائس دنيئة” تُحاك ضد الجزائريين “من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع”.
ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجدداً الجمعة بغية إزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.
من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 آذار/مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ “انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (…) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”.
وكان مكتبا غرفتي البرلمان اجتمعا لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة.
ولمحاولة إرضاء الشارع، دعت الحكومة الجزائريين الى انشاء الأحزاب والجمعيات واكدت انها تفتح لهم كل الابواب وتقدم لهم التسهيلات، في حين كانوا يواجهون عراقيل كثيرة في السابق للحصول على التراخيص الضرورية للنشاط.
واعتبر حمزة مدّب الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بالمركز الجامعي الأوروبي أن “وضع ما بعد بوتفليقة غير واضح” فالشارع وأحزاب المعارضة يطالبون “بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا” .
وأوضح أن الجزائر دخلت “المرحلة الأكثر تعقيدا على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن أن ينقسما”.
ويبدو أن الفريق قايد صالح أصبح الرجل القوي في البلد بعد خروجه منتصرا من مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.
لكن بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط في جنيف، فإن “الشارع الجزائري أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياسية الجزائرية” و”لا نعرف الكثير عن نوايا الجيش في ما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة”.
رغم ذلك، ما زال الأمل يحدو الجزائريين كما عبر على ذلك سعيد زروال، البالغ 75 سنة والدموع في عينيه: “نريد استرجاع حريتنا وسيادتنا (…) أتمنى ان اعيش حتى أرى الديموقراطية في بلدي”.
وبفضل هذا الأمل قرر زبير شعلال عدم المخاطرة بحياته وعبور البحر المتوسط مهاجرا نحو أوروبا كما فعل كثير من الجزائريين. وكتب هذا الشاب العاطل عن العمل (28 عاما) على لافتة رفعها خلال التظاهرة “لأول مرة لا أريد مغادرة بلدي”.
المزيد: