أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يجتمع البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، الأسبوع الماضي. ومع هذا، فإنه من المفترض أن تدخل الجزائر مرحلة إنتقالية، يتمّ خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.

وفي السياق، أعلنت الكتل النيابية للأحزاب المعارضة مقاطعتها لجلسة البرلمان، وربطت حضورها باستقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وعدم تنصيبه رئيساً مؤقتاً للبلاد، استجابة لمطالب الشارع. ودستورياً، فإنّ الرئاسة يجب أن تنتقل إلى صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة. لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي الذي لا يوافق على تسيير المرحلة الإنتقالية عبر قيادات قديمة، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.

وفعلياً، فإنّ مطالب الكتل النيابية المعارضة تتعارض مع المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فوراً شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان، الّذي يجتمع وجوباً”. وتضيف: “يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.

وعلى صعيد الجيش الجزائري، فإنّه تعهّد مراراً باحترام الدستور ودعا للإرتكاز إليه في عملية نقل السلطة. غير أنّ الحراك الشعبي يرفض تسليم زمام السلطة لرجال من المرحلة السابقة، وبالتالي فإنه يرفض الإجراءات الدستورية، الأمر الذي وضع الجيش في مواجهته من جديد.

حلول في المرحلة الإنتقالية

ناشطون حقوقيون أشاروا إلى أنّ “السيادة الشعبية أعلى من الدستور، وأنه من حق كل شعب أن يمنح لنفسه عن طريق ممثليه الشرعيين، أو عن طريق الاستفتاء العام، دستورا يضمن الحريات العامة الفردية والجماعية، وينظم السلطات“.

وشددوا على ضرورة “ضمان الحريات والحقوق وما حققته الثورة السلمية، وإلغاء نظام الترخيص لعقد اجتماعات وتنظيم مسيرات سلمية، إلى جانب ضمان استقلال العدالة ومتابعة رؤساء الفساد مع كل الضمانات القانونية من قرينة البراءة وحرية الدفاع والمحاكمة العادلة“.

مصدر الصورة: AFP

للمزيد:

أوروبا تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا