فادي دلوع
أخبار الآن | تونس العاصمة (متابعات)
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد تم ضبط مواعيدها وفقاً للقانون، وأن مطالب بعض الأطراف بالظروف الامنية والاقتصادية الوطنية والاقليمية وحديثها عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تثني الهيئة عن مواصلة عملها.
وتشهد تونس انتخابات تشريع ية في 6 أكتوبر المقبل، كما ستعقد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019.
وقال السيد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن الهيئة جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات، معتبراً أن الوضع العام ليس أسوأ، وفق توصيفه، من سنة 2014، ومؤكداً أن التأجيل لا يكون الا في صورة وجود خطر داهم يهدد أمن واستقرار البلاد”.
ولفت البرينصي الى بعض المشاكل الموجودة في البلديات، معتبرا أنه في صورة تفاقم مشكلة حل المجالس البلدية وتتالي الاستقالات فإن الهيئة ستتخذ القرار المناسب وقتها لمنع إرباك المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي.
وأعرب عضو الهيئة الانتخابية عن اعتقاده بأن تنقيح القانون الانتخابي التونسي في هذا الظرف “غير محبذ أخلاقيا وسياسيا وغير مناسب من حيث التوقيت”، على حد قوله، مشيرا الى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون في صورة اجراء التعديل وعدم التدخل في عمل السلطة التشريعية.
يشار إلى انه تم أمس، السبت، 15 يونيو 2019 غلق باب التسجيل للانتخابات القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
Getty Images
المزيد: