محمد فروانة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (أ.ف.ب)
طالبت لجنة جزائرية، بالافراج الفوري عن الموقوفين خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى أنّ الاحتجاز المستمر لـ 42 شخصاً، أوقفوا خلال الحراك الاحتجاجي المتواصل في الجزائر منذ أكثر من ستة اشهر، “مجحف وغير قانوني”.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إنّ التحقيق الذي يعنيهم يدلل على “مماطلة متعمدة”.
<<
واعتبرت اللجنة أنّ التوقيفات “غير القانونية” تهدف إلى “جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق” السلطة الجزائرية التي ترغب في ان يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية.
وتأسست هذه اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 آب/اغسطس للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
غير أنّ اللجنة قالت إنّ خريطة الطريق التي صاغتها السلطة ستقود إلى إحياء النظام السياسي الموروث عن عقدين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال منسق اللجنة لوكالة “فرانس برس”، “نستنكر بطء الإجراءات” في ما يخص “42 شخصاً موقوفين في الجزائر العاصمة”، وبعضهم في السجن منذ حزيران/يونيو “ولا أحد يعرف متى ستجري المحاكمة”.
واوقف هؤلاء بتهمة تهديد الوحدة الوطنية لرفعهم العلم الأمازيغي، بعدما كان الجيش منع في 19 حزيران/يونيو رفع أي علم غير العلم الوطني.
وأوضح منسق اللجنة أنّهم “موقوفون استناداً إلى المادة 79″ من قانون العقوبات الذي يشير إلى الحبس ب10 سنوات لـ”كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
غير أنّه اعتبر أنّ هذه المادة لا تنطبق على الموقوفين، مضيفاً أن لا وجود لأي نص “يمنع رفع العلم الأمازيغي”.
شاهد أيضا: نهاية مأساوية لحفل سولكينغ الأول في الجزائر
مصدر الصورة: AFP
إقرأ أيضاً:
قايد صالح: الشعب الجزائري سيختار رئيس الجمهورية بكل حرية