محمد فروانة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (أ.ف.ب)
تظاهر جزائريون الجمعة للأسبوع الثلاثين على التوالي، في تحرك طغى عليه رفع شعار رفض إجراء انتخابات رئاسية متسرّعة، في وقت صادق البرلمان على قانونين من شأنهما فتح الطريق أمام تنظيم الاستحقاق قبل نهاية العام.
وبرغم معارضة المحتجين الذين يرون في الانتخابات الرئاسية وسيلة للنظام، للبقاء في السلطة عن طريق التزوير، فإنّ الجيش الذي تسلمّ زمام الأمور بحكم الأمر الواقع يبدو مصراً على دفع هذا المسار قدماً.
وقدّم وزير العدل بلقاسم زغماتي الأربعاء، مشروعين لقانونين، وتمت المصادقة عليهما في غرفتي البرلمان في غضون يومين فقط.
وصادق مجلس الشعب على النصين الخميس وسط تغيّب أحزاب معارضة، فيما صادق مجلس الأمة عليهما صباح الجمعة.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء سلطة مستقلة مكلّفة تنظيم الانتخابات، على أن تحوّل إليها كل صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارية، في المجال الانتخابي.
وستكون من مهامها أيضاً مراقبة الانتخابات، والإشراف عليها في جميع مراحلها، من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل القانون الانتخابي ضماناً للشفافية والنزاهة والحيادية.
وكانت الهيئة الوطنية للحوار اقترحت هذين القانونين، وهي هيئة تشكّلت بهدف التشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني بغية تحديد آليات لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل، غير أنّ الحراك الاحتجاجي رفض هذا الحوار.