أخبار الآن | الجزائر – reuters
أعلن وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، يوم الثلاثاء أن بلاده تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2% في 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، في ظل مواجهة صعوبات للتأقلم مع تراجع في إيرادات الطاقة.
ولفت لوكال الى أن الحكومة تستهدف أيضاً سن ضرائب جديدة، في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، انخفاضاً من هدف يبلغ 8% للعام الحال.
وأضاف الوزير أن الجزائر تعتزم الاقتراض من الخارج العام القادم للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل مصاعب يواجهها عضو أوبك لتدبير مصادر تمويل.
وتابع “العودة إلى الاقتراض الأجنبي ستقتصر على أغراض تمويل المشاريع الاستراتيجية”. كما أشار الى أن الحكومة “لن تقترض إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدا فيها”.
ويشكل النفط والغاز 94% من الصادرات الجزائرية و60% من الميزانية التي تتضمن دعما كثيفا للمواطنين.
لذا تدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع المصاعب التي تواجه وضعها المالي بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
مصدر الصورة: AFP
للمزيد:
حريق بمطار هواري بومدين في الجزائر
السعودية تخصص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي مأساة الرضع في الجزائر