مالك علاوي
أخبار الآن | بغداد – العراق (أ ف ب)
في وقت بلغت الأزمة اثر الاحتجاجات الشعبية في العراق ذروتها، باتت البلاد أمام أمام طريق مسدود مع تمسّك قادة الأحزاب والتيارات بمكاسبهم المالية والسياسية ورفضهم لأي تنازل، بحسب خبراء ومسؤولين.
ولم تغير الاحتجاجات التي راح ضحيتها نحو 350 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، من الممارسات السياسية في بلد يحتل المركز 168 من 180 على لائحة أكثر الدول فسادا، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
ويقول مصدر مقرب من السلطة”الوضع وصل إلى نفق مظلم، وليس هناك حل في الأفق للأزمة الحالية رغم الضغط الشعبي الجاري”. وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس
من جهته، يرى سياسي عراقي بارز إن مسؤولي الأحزاب والكتل “يرفضون الخروج من التشكيلة الوزارية التي تضيّع مكاسبهم”.
ورغم ضغط الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العام 2003، تتمسك السلطة بنظام المحاصصة.
وبحسب الخبير الاقتصادي علي المولوي، زاد عدد موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2003، بينما كانت الزيادة في الرواتب التي تدفع لهؤلاء… تسعة أضعاف!
وبلغ حجم رواتب القطاع العام 36 مليار دولار، أي نحو ثلث موازنة العام 2019 التي تعد الأكبر في التاريخ الحديث للعراق.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الرواتب في موازنة 2020، مع سعي السلطات لزيادة الانفاق وتوفير مزيد من الوظائف أملا بتهدئة المحتجين، ومحاولة خفض نسبة البطالة التي تبلغ 25 بالمئة لدى الشباب.
في الآونة الأخيرة، وبينما كان عشرات الآلاف من العراقيين في الشارع يطالبون ب “اسقاط النظام” والاصلاح، تسربت قائمة بتعيين عدد كبير من المدراء العامين والوكلاء في الوزارات وفق انتماءات حزبية وسياسية.
مصدر الصورة: AFP
إقرأ أيضاً:
مقتل 6 متظاهرين في جنوب العراق مع تصاعد تحركات العصيان المدني