أخبار الآن| بغداد – العراق – وكالات

عقدت حكومة تصريف الأعمال العراقية جلستها الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي الذي أكد في كلمة افتتاح الجلسة أن الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

وتنتهي مهلة اختيار اسم لرئاسة الحكومة الخميس المقبل وسط ضبابية بسبب عدم التوافق على مرشح حتى الآن.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت الاثنين عن “مصادر سياسية مطلعة” قولها إن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل، بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر والتي يخولها الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.

واعتبر المصدر أن “الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء” في 2018.

وتأتي تصريحات هذا المصدر السياسي لوكالة الأنباء العراقية إثر السجال القائم بين الرئيس والبرلمان العراقي، حيث طلب برهم صالح من محمد الحلبوسي تحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر، والأخير رد بتذكيره بما أبلغه إياه في 2018، أي بأن كتلة تحالف “سائرون” المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكبر، وعلى أساسه تم تعيين مرشحها حينها عبدالمهدي رئيساً للوزراء.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من المرجع الديني الشيعي علي السيستاني أنه ليس لديه أي تحفظ على أي مرشح لرئاسة الوزراء في العراق.

وأفاد المصدر بأن المرجع الشيعي يترك اختيار رئيس الوزراء الجديد للكتل وفق الأطر الدستورية والقانونية وليس لديه أي تحفظ على أي مرشح للمنصب.

وسبق للمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أن شدد على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة “بعيدا عن أي تدخل خارجي”.

مصدر الصورة: Reuters

المزيد:  إسبر يدعو إلى وقف استهداف القواعد الأمريكية في العراق