أخبار الآن| باريس – فرنسا – أ ف ب
قضت محكمة جزائرية بسجن رجل الأعمال البارز والمدير العام لمجموعة سيفتال الصناعية، يسعد ربراب، 18 شهرا منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بمليار دينار(أكثر من 8 ملايين دولار)، في قضية تضخيم فواتير ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وغادر ربراب سجن الحراش بعد أن استنفذ السجن النافذ الصادر بحقة (6 أشهر)، بعد أن تم ايداعه أبريل الماضي الحبس الاحتياطي بالحراش.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر حكما بفرض غرامة مالية على شركة ايفيكوم التي يرأسها ربراب تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار (أكثر من 23 مليون دولار أميركي) تقوم مقام مصادرة البضاعة.
ورغم الغرامات المالية المرتفعة، انتقد البعض في الشارع الجزائري هذه الأحكام المخففة بالسجن، في الوقت الذي يستمر فيه حبس العديد من ناشطي الحراك.
يشار إلى أنه أطلق سراح بعض الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية – بينهم من أنهى مدة حبسه كاملة ومن أنهى جزءا منها فقط – فيما لا تزال الأغلبية تقبع في السجون.
والثلاثاء الخامس والأربعين، خرجت تظاهرات في الجزائر العاصمة يقودها الطلاب بشكل أساسي، للمطالبة بإطلاق سراح محتجزي الحراك، والتغيير الجذري للنظام.
مصدر الصورة: AFP
المزيد: بدء محاكمة صاحب أضخم ثروة في الجزائر