أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)
أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس، بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت، أن الحكومة أقرت بالاجماع البيان الوزاري.
وقالت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة “مواجهة التحديات”. ونقلت عن عون قوله “بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت”.
ونقلت وزيرة الاعلام عن دياب قوله خلال الجلسة أن البيان الوزاري “هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ، وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية”.
وأكدت أن “بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه”، في البيان الوزاري، في إشارة إلى المعادلة التي يتمسّك بها حزب الله لإضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه ولطالما أصرّ على إدراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وأثارت في مراحل سابقة أزمات سياسية.
وشكّل دياب في 21 كانون الثاني/يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيراً، غالبيتهم أكاديميين ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة عن القوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.
وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وشكّل دياب في 21 كانون الثاني/يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيراً، غالبيتهم أكاديميين ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة عن القوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.
للمزيد: