أوس شنب
أخبار الآن| بيروت – لبنان (متابعات)
قررت السلطات القضائية اللبنانية، اعتماد “السوار الإلكتروني” لتحديد نطاق حركة مرتكبي الجرائم البسيطة، بديلا عن الحبس الاحتياطي والسجن، وذلك للتخفيف من ازدحام السجون التي تعاني بالفعل اكتظاظا كبيرا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان.
وقال النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، في حديث للوكالة الوطنية للإعلام، إن وزارة العدل الفرنسية أبلغته الموافقة على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة “السوار الإلكتروني”، في ضوء طلب بهذا الشأن كان قد سبق وتقدم به إلى السلطات الفرنسية.
وأضاف النائب العام، أن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد هذه التقنية، خصوصا بعد أن جرى اعتماد آلية الاستجواب الإلكتروني مؤخرا، والتي يقوم بمقتضاها قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة باستجواب المتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى نقله من مركز الشرطة إلى المحكمة أو مقر النيابة لاستجوابه، مستخدما خدمة “فيديو كول” التي تتيحها العديد من التطبيقات الإلكترونية، وذلك خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه.