سامي زرقة
أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)
بدأت الحكومة اللبنانية الأربعاء أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان “باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة” عن طريق خدمة الفيديو.
ونقلت عن وزير المالية غازي وزني إن الحكومة وصندوق النقد “أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”.
وأضاف “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته”.
وعقد الطرفان “مناقشات تمهيدية” الإثنين، وفق بيان وزارة المالية. ويشارك من الجانب اللبناني الى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.
والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية.
ويأمل لبنان الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها على شكل هبات وقروض في مؤتمر سيدر عام 2018 إلى لبنان مقابل اجراء اصلاحات بنيوية وخفض النفقات العامة.
وحددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 بالمئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. وتلحظ الخطة إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.
وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وأبدت جهات عدة بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وأخرى سياسية اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج الى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد انتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن نظام الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب للرساميل.
مصدر الصورة: REUTERS
اقرأ المزيد: