أعلنت محكمة القضاء الإداري، حكما بمنع رامي مخلوف من مغادرة سوريا، بعد ادعاء تقدمت به وزارة اتصالات النظام، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة “سيرتيل” للاتصالات التي يرأس مخلوف مجلس إدارتها
وذكر في نص القرار الذي نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات، الخميس، بأنه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد، بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.
و كانت سوق دمشق للأوراق المالية قد قررت الحجز على أسهم المدعو رامي مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها “بنك عودة” و”بنك بيبلوس” و”البنك العربي” و”فرنسبنك”، وذلك في إجراء إضافي بعد انهيار “وساطة عائلية” جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق الاثنين الماضي.
واستند القرار إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، الاثنين، بـ”الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف” في تبرير قيام “سوق دمشق” باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن “الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم” مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات” الحكومية في سوريا من شركة “سيريتل” التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
تلفزيون الآن كان قد اعد قبل سنوات وثائقي خاص تحت عنوان مخلوف مملكة الجشع
تجدون رابطه هنا