روميو موسى
أخبار الآن | حي تشرين – سوريا (تطبيق خبِّر)
ما يزال عدد كبير من سكان حي تشرين المهجرين بانتظار قرار حكومة النظام السوري بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الحي الذي تعرض للدمار في جزء كبير منه ولكن في جزء أخر ما تزال المنازل قائمة وقابلة للسكن.
مراسل “تطبيق خبِّر” الميداني في العاصمة دمشق “علي ديب” جال في الحي المذكور والتقط صوراً حصرية والتقى عدداً من الأهالي الذين تحدثوا بأنه ومنذ تاريخ انتهاء المعارك في شهر آذار /مارس من العام 2017 وهم يحاولون العودة إلى منازلهم أي منذ قرابة الـ 3 سنوات، وقد طرقوا جميع الأبواب الحكومية لمعرفة مصير منازلهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.
البعض تحدث بأن محافظة دمشق كانت قد أعلنت في العام الماضي 2019 بأنه ستسمح لأصحاب المنازل القابلة للسكن بالعودة إليها بعد توفير البنية التحتية اللازمة لعودتهم، أي بعد صيانة شبكات الكهرباء والمياه والخطوط الهاتفية والصرف الصحي.
وبعد هذه التصريحات من مجلس محافظة دمشق تم السماح لعدد من الأهالي بزيارة منازلهم وتفقدها في فترة زمنية محددة، وتبين لهم بأن جزءاً مقبولاً من المنازل قابل للسكن وتوجد بنية تحتية تخدمها.
ولكن بعد ذلك التاريخ لم يعلموا عنها أي شيء، وكلما تقدموا بطلبات استفسار عن وضع منازلهم والعودة إليها إلى محافظة دمشق يجاوبون بالتسويف والتأجيل دون توضيح أي أسباب لهذه المماطلة.
أهالي “حي تشرين” المهجرين والذين تحدثوا لمراسل “تطبيق خبِّر” امتنعوا عن الحديث مباشرة أمام الكاميرا نتيجة مخاوفهم من المساءلة، أو الملاحقة من قبل النظام السوري، حيث أنهم اشتكوا كثيراً سابقاً وعند كل شكوى كانوا يتعرضون لأسئلة وتحذيرات من عدة جهات لمنعهم من الشكوى والقبول بالوضع الراهن والمجهول بالنسبة لهم.
وأشار العدد الأكبر من السكان الذين يستأجرون منازل بأسعار مرتفعة في أحياء دمشق بأنه مهما كانت تكاليف صيانة منازلهم مرتفعة فإنها ستبقى أهون عليهم من الأجور المرتفعة التي يدفعونها والتي تتراوح ما بين 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف لير سورية.
أحد السكان كشف بأن ما يجري هو محاولة لإجبار أصحاب المنازل على بيعها بأسعار زهيدة أو كما قال (بتراب المصاري) بحجة أنها غير قابلة للسكن وذلك لصالح جهات وشركات وأشخاص مجهولين بالنسبة لهم ولكن الواضح بأنهم ذات نفوذ ويدهم طائلة، كما أنه لم يستبعد فرضية السعي لفرض تغيير ديموغرافي معين في الحي.
بالمقابل فإن محافظة دمشق قد سمحت بعودة عدد من الأهالي وهم سكان مناطق أخرى في العاصمة ومنها أحياء التضامن والزاهرة والقدم، فيما لم يتم السماح لأي من مهجري حي تشرين للعودة إلى منازلهم القابلة للسكن.
مع العلم أن جزءاً مهماً من الحي ما يزال مسكوناً ولم يغادره السكان، كونه لم يتعرض لدمار في المنازل أو لمعارك مباشرة خلال الاشتباكات التي وقعت في الجزء الآخر من الحي.
وبالعودة للأسباب المعلنة وفق مصادر حكومية عدة فإن حي تشرين مثل غيره من مناطق السكن العشوائي الموجودة بالعاصمة دمشق والتي تعتبر مخالفة لقوانين البناء المنظم والمعروف بالطابو الأخضر العقاري.
ولذلك وجدت حكومة النظام السوري أن الدمار الذي تعرضت له هذه الأحياء العشوائية فرصة مناسبة لإعادة تنظيمها وبنائها وفق الشروط القانونية، كما حدث مع منطقة خلف الرازي من بساتين المزة التي جرى هدم منازلها وتسديد ثمنها بمبالغ زهيدة لأصحابها، وإقامة مشروع تنظيم ٦٦ فيها الذي لم ينتهي تشييده ومع ذلك فأسعار العقارات فيه وصلت لأرقام خيالية.
ولكن هذه الذريعة المعلنة غير مقنعة للأهالي، حيث أن ما يجري على الأرض والمتداول بين سكان هذه الأحياء بأن هناك سماسرة يحاولون إجبارهم على بيع منازلهم لعدد من تجار العقارات ورجال الأعمال الذين يستغلون هذه الفرصة لشراء الأرض بأسعار رخيصة ليعيدوا البناء ويحققون أرباحاً كبيرة.
يذكر أن حي تشرين يقع ما بين منطقتي برزة والقابون في العاصمة دمشق وقد تعرض لقصف شديد خلال المعارك، وتم تحريره في العام 2017، وكان يقطن الحي قرابة الـ 200 ألف نسمة، وحالياً لا يسكنه أكثر من 10 آلاف نسمة.
للمزيد:
ردود ساخطة بين أوساط نساء اليمن حول ما يشيعه تنظيم القاعدة عنهن