مالك علاوي
أخبار الآن | الخرطوم – السودان (أ ف ب)
بعد عام على سقوط عشرات القتلى في هجوم على المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، يتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي الى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.
وكان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديموقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. وفي ذلك اليوم، فتح مسلحون النار على
المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى “إنني أؤكد لكم جميعا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال (…) خطوة لا مناص ولا تراجع عنها”، واصفا ما حصل العام الماضي ب”المجزرة”.
وشكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين، لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من حزيران/يونيو 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث الثالث من حزيران/يونيو.
وخرج العشرات الأربعاء في تظاهرة في شوارع الخرطوم على الرغم من منع التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحملوا صور الضحايا الذين سقطوا في عملية فض الاعتصام، وبينهم عبد السلام. وهتفوا “دم الشهيد ما راح لا بسينو نحن وشاح”.
وقال أحمد عبد الله في منطقة بري في شرق العاصمة “هذه ذكرى أليمة جدا لكل الشعب السوداني ولدينا مطالب: القصاص للشهداء وإلغاء لجنة التحقيق الوطنية الخاصة، لأننا نريد لجنة تحقيق دولية”.
وقال محمد حيدوب “اليوم خرجنا رغم سخونة الجو ورغم انتشار فيروس كورونا لنحيي ذكراهم، لأنهم أحيوا الوطن”.
في أيلول/سبتمبر 2019، شكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة مستقلة برئاسة المحامي الحقوقي نبيل أديب. وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي تمديد المهلة ثلاثة اشهر أخرى.
مصدر الصورة AFP
إقرأ أيضاً