يامن النواصرة
أخبار الآن | دمشق – سوريا (متابعات)
تحول النزاع بين رامي مخلوف و بشار الأسد، محط جدل في الأوساط الموالية للنظام السوري، في وقت يرى فيه معارضو النظام هذا الخلاف نزاعاً عائلياً على الغنائم.
في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة، قضت محكمة القضاء الإداري في سوريا، بتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” للاتصالات الخلوية المملوكة لابن خاله رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دولياً.
وبحسب حكم محكمة القضاء الإداري، ، فقد منحت محاكم النظام السوري مؤسسة “الهيئة العامة للاتصال والبريد” التابعة للنظام ، حق حراسة الشركة مقابل “10 ملايين ليرة سورية، ما يعني التحكم الفعلي بالشركة وإيراداتها بشكل كلي، وتجريد مخلوف من حق الانفراد بالشركة وإدارة أموالها.
وورد في منطوق الحكم الموصوف بمعجّل النفاذ، أنّه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويعني تعيين حارس قضائي، امتلاكه صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، ومن صلاحيات الحارس القضائي، مسك الدفاترأيضاً.
ويُعد إجراء الحراسة القضائية هذا، إجراءً تحفظي يحمل صفة مؤقتة، ريثما يتم الانتهاء من موضوع النزاع، خاصة وأن تعيين الحارس القضائي على شركة رامي مخلوف، جاء إثر دعوى مرفوعة من قبل وزارة الاتصالات التابعة للنظام، على شركة “سيريتل” الممثلة برئيس مجلس إدارتها، بسبب امتناع الشركة عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالبت فيه الوزارة نفسها بدفعه والبالغ 233 مليار ليرة، من “سيريتل” و”إم. تي. ن .
وسبق وقال مخلوف، إن المطلوب منه دفع مبلغ 134 مليار ليرة سورية، أي تقريبا نصف المبلغ، فيما أعلنت شركة “إم.تي.ن” عن موافقتها على دفع نصيبها من المبلغ المذكور، ويبلغ تقريباً 110 مليارات ليرة سورية.
ويأتي تعيين الحارس القضائي، لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب تعليق لمجلس الدولة التابع للنظام السوري، والتي اعتبرت الحكم، سابقة قضائية.
وهكذا، يصبح رامي مخلوف، خارج شركته، لأنّ صلاحياته الأساسية انتقلت إلى الحارس القضائي، والذي يحق له استعمال القوة لتنفيذ القرار، بحسب حاشية مجلس الدولة على الحكم الصادر، إذ يقول، على الجهة التي يناط بها التنفيذ، أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، أن تُعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك.
ويأتي هذا القرار، بعد تصاعد حدة الخلاف بين بشار الأسد وزوجته أسماء من جهة وبين رامي مخلوف من جهة أخرى، حيث وصف الأخير ما يجري ضده من قبل النظام السوري، بـ”المهزلة”، كاشفاً عن أمور جديدة تعرّض لها هو وموظفوه، متمنياً أن يكون هناك “تدخل إلهي” يزلزل الأرض تحت أقدام من وصفهم بـ “الظالمين”، معتبراً أن الأيام القادمة هي “حاسمة”.
وقال رامي في منشوره الأخير، “لا شك أن هناك يداً خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصعْ لطلباتهم.
فمن أولى التهديدات التي تم تنفيذها، فرض مبلغ ١٣٤ مليار ليرة سورية على شركة “سيريتل” من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد، على حد قوله.
وثانياً، تم رفع سقف المطالبات لإرغامنا لرفع حصة هيئة الاتصالات، لتصبح ٥٠% من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكماً لإفلاسها الأمر الذي لم نقبل به”.
ويشار، إلى أن مخلوف نشر قبل عدة أيام منشوراً زعَم فيه، أنّه تنازل عمّا أسماها “ملكيته” لصالح “مؤسسات خيرية إنسانية”، سيعود ريعها لجرحى وقتلى قوات النظام السوري، وذلك بعد الكشف عن حجم أمواله في شركات التأمين والبنوك مؤخراً.
فهل حقاً مع صدور قرار محكمة القضاء الإداري في سوريا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل هو بمثابة الضربة القاضية لمخلوف؟ وهل رجحت كفة الأسد على مخلوف، أم أن هذا الصراع على سيريتل ليس جوهر الخلاف أصلاً وله حلقات أكبر من أجل استرداد أموال أخرى خارج سوريا؟
مصدر الصورة: REUTERS
إقرأ أيضاً: