منى عواد
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)
توتر كبير وتحركات متسارعة في اتجاهات عدة تطبع المشهد السياسي في تونس، خمسة أحزاب على الأقل ممثلة في اكثر من 90 نائبا بدأت أولى خطواتها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
على الجانب الآخر تخوض حركة النهضة معركة ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بدعوى تهم فساد , مشيرة إلى ضرورة البدء بمشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة , وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد , مؤكدا أن الدستور لا يتيح بدء المشاورات لتشكيل جديد في ظل استمرار الحكومة الحالية.
رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ قرر القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما إياها بتقويض الاستقرار.
ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد.
وقال الفخفاخ في بيان نشرته رئاسة الحكومة إنه بذل مساع عديدة ومتكررة خلال الأسابيع الفائتة لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.
واعتبر الفخفاخ أن دعوة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء كوفيد-19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح واتهمها بتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، وبالتأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، بالرغم أن الملف متعهد به القضاء وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.
واعتبر الفخفاخ أن دعوات النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد مخلّة بمبدأ التضامن الحكومي، وهي بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّب للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.
ويتزامن الجدل بشأن مصير حكومة الفخفاخ مع التحضير لعريضة داخل البرلمان من أجل سحب الثقة من رئيسه الغنوشي.
الأزمة السياسية بتونس تتعقد فمن يحسم المعركة هناك؟
أقرا ايضا: