يامن النواصرة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر ( وكالات )
أصدر قاضي محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية، أحكاما بالسجن بلغ أقصاها 20 عاما، بحق عدد من المسؤولين السابقين في البلاد على خلفية تهم بالفساد.
وكان أبرز هؤلاء المسؤولين، رئيس الحكومة الأسبق “أحمد أويحيى” الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة بتهم تبديد الأموال وتبييضها،
وحكم أيضاً على سلفه “عبد المالك سلال” بالسجن 12عاما، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب.
كما أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا..
وشملت أحكام السجن، وزير الصناعة الأسبق “عبد السلام بوشوارب” الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة عشر سنوات ، وكذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا “نورية يمينة زرهوني” لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وتعلقت القضية، بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على “امتيازات غير مستحقة”.
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات، ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد 7 سنوات وحسن عرباوي 6 سنوات ومحمد بعيري 3 سنوات.
يذكر أنها المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.
وقد حوكم المتهمون، بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.
ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله، إن بعض “رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، “كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)”.
مصدر الصورة: AFP
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية