أخبار الآن | تونس (متابعات)
ألغت تونس قانوناً كان يمنع لعقود الوالدين من إطلاق أسماء غير عربية على مواليدهم الجدد، في خطوة تأتي لتمنح حرية أكثر للآباء والأمهات لمنح أبنائهم الأسماء التي يريدونها دون شرط التقيد بموانع قانونية معينة.
وأصدرت وزارة الشؤون المحلية قبل يومين منشورا إلى المصالح والمؤسسات العمومية التي تعود لها بالنظر، بالأساس البلديات، يعلن إنهاء العمل بمنشور سابق صدر في العام 1965 يحدد بعض الموانع عند اختيار أسماء المواليد الجدد وتسجيلهم في سجلات الدولة الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية.
واعتبر المنشور الجديد أن التوجيهات السابقة لـ”العاملين في مجال تسجيل الولادات بالبلديات قد تضمنت بعض التحجيرات التي أصبحت تعتبر اليوم نوعا من التقييد لحرية اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات”.
واستند قرار وزارة الشؤون المحلية الجديد بـ”إنهاء العمل بالمنشور المذكور الذي لم يعد يتلاءم مع ما تعيشه بلادنا اليوم من مناخ حرية ومسؤولية” إلى تطور الإطار القانوني للحريات في تونس خاصة بعد صدور دستور 26 يناير 2014، ومصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ويحجر الفصل 23 من المنشور المشترك الصادر عن وزارتي العدل والداخلية في 12 ديسمبر من العام 1965 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية “إسناد الأسماء غير العربية للمواليد” كما يمنع “إسناد الألقاب كأسماء وألقاب الزعماء أو ألقابهم وأسمائهم في نفس الوقت” إلى جانب أنه يحجر “إسناد أسماء منافية للأخلاق أو محل التباس”.
ويأتي هذا المنع في ما يتعلق بإطلاق أسماء المواليد الجدد ضمن البيانات التي يجب أن يحتويها رسم الولادة وتشمل تاريخ الولادة ومكانها واسم البلدية أو الدائرة البلدية أو المنطقة أو المستشفى التي تمت فيه الولادة إلى جانب جنس المولود.
ويستثني المنشور القديم التونسيين اليهود من الموانع التي حددها، حيث كان القانون يسمح لهم بمنح أبنائهم أسماء أجنبية كما يستثني المواطنين التونسيين المتزوجين من أجانب.
ومثل إطلاق أسماء أجنبية ظاهرة جديدة لافتة في تونس خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع انتشار القنوات الفضائية والإقبال الكبير على الأعمال الدرامية العربية أو المدبلجة إلى اللهجات العربية، فأصبحت أسماء مثل ألين ولين ويارا وأليف وبراق وبيازيد تنتشر في تونس.
مصدر الصورة: غيتي
إقرأ أيضاً