أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأثنين، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران ” نقولها ونكرّرها”.
وشدد قرقاش في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر على أن الإمارات لا تقبل التدخل في قراراتها كما ترفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.
وتابع “القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.
معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.
القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2020
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، الاحد، القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي للتنديد بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية والسيادية للدولة. وفق ما أوردت وكالة الانباء الإماراتية “وام”.
وسلم السفير خليفة المرر مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للقائم بالأعمال الإيراني على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس حسن روحاني بشأن القرارات السيادية
لدولة الإمارات وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري و مسؤولين إيرانيين آخرين.
و اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا الخطاب غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
و نبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران و دبلوماسييها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و بناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.
وأكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية و اعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ
القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول و هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة..
مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات و المعاهدات هي مسألة سيادية.