أحمد يزبك
أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)
على وقع لملمة جراحه منذ انفجار بيروت المروّع، يحيي لبنان الذكرى المئوية لتأسيسه، في وقت يرزح مواطنوه تحت ثقل أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونظام سياسي أثبت فشله ومخاوف على وجود الوطن الصغير المتعدّد الطوائف.
وبعد “سنة من الأزمات غير المسبوقة والكوارث”، تغيب الاحتفالات الرسمية في المناسبة، وفق ما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون.
في المقابل، يزرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شجرة أرز في غابة شمال بيروت، استذكارا لإعلان الجنرال هنري غورو في الأول من أيلول/سبتمبر 1920 إنشاء دولة لبنان الكبير من قصر الصنوبر.
ويشكّل انفجار المرفأ الذي أوقع 190 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 مصاب، نقطة تحوّل بالنسبة إلى العديد من اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية والذين يطالبون برحيلها.
وجراء الانقسامات السياسية وطبيعة النظام القائم على المحاصصة ومنطق التسويات، لم تتمكّن السلطات المتعاقبة من بناء دولة قانون ومؤسسات فعليّة.
وإذا كانت البلاد عرفت عصرها الذهبي خلال الستينات، إلا أنّ تاريخ هذا البلد الصغير عبارة عن أزمات متلاحقة تفصل بينها حروب أهلية وتوترات طائفية.
وجاء الانهيار الاقتصادي الأخير ليشكّل أسوأ الأزمات، فهدد وجود الطبقة الوسطى وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وفي أساس الانهيار هذا النظام السياسي التشاركي القائم على توزيع السلطة بين الطوائف، وهي صيغة متوارثة من الحقبة العثمانية.
ونصّ اتفاق الطائف الذي تمّ التوصل اليه في 1989 ووضع حدّا لاحقا للحرب الأهلية، على إلغاء الطائفية السياسية، لكن كثيرا من التسويات التي تضمنها، بالإضافة الى الممارسة الفعلية، رسخّت نفوذ الزعماء الطائفيين.
كما عمّق تنفيذ اتفاق الطائف الذي نصّ على المناصفة في المجلس النيابي بين المسيحيين والمسلمين، توزيع المناصب على الطوائف وأصبح يشمل كافة الوظائف في الدولة.
وأدت الصيغة التوافقية إلى شلل الدولة، إذ لم يعد ممكناً تعيين أي موظف في منصب عال أو اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقة ممثلي المكونات الطائفية الرئيسية.