أخبار الآن | بنقردان – تونس (تطبيق خبّر)
يشتاق محمد العرف، أحد تجار السوق المغاربية في مدينة بنقردان بتونس إلى تلك الأيام التي كانت محلاته تضج بأصوات الزبائن يتزاحمون على بضائعه. اليوم، تكاد هذه السوق الواقعة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي بنقردان وجرجيس أن تصبح سوقاً للأشباح، كما يقول.
 
فقد أوضح هذا التاجر لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني حسام جراي أن السوق المغاربية، أكبر سوق للتبادل بين تونس وليبيا، قد وقعت تحت تبعات جائحة كورونا والأزمة الليبية. أغلق معبر رأس جدير بين البلدين منذ آذار/ مارس الماضي ولا يسمح إلا بمرور شاحنات البضائع الأساسية. ومع استمرار إغلاقه، يعيش أهالي بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة توقف نشاطاتهم التجارية.
يصف محمد العرف السوق لمراسل “تطبيق خبّر. محلات مقفلة و حرفاء قلة و سلع تكاد أن تكون مفقودة، بعد أن كانت السوق وجهة لكل الحرفاء من داخل المدينة و خارجها، وللتجار من جميع أنحاء الولايات التونسية، وللعابرين من وإلى تونس وليبيا.
يتحسر محمد العرف على بريق السوق الذي خبا، مشيراً إلى أن مداخليه قد تراجعت بفعل هذه الأزمة إلى أكثر من النصف، إذ كان يجني ربحاً يزيد عن 50 دولارا في اليوم الواحد. ويدعو الدولة للتدخل وإيجاد خطة بديلة لإعادة تدفق السلع وإحياء السوق مرة أخرى، موضحاً أن السوق كانت تُشغّل الآلاف من سكان المنطقة الجنوبية الشرقية. أما اليوم فأصبحت العائلات بلا عمل ودون مورد رزق، وصارت الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل.
بدوره، أكد كمال دربال، كاتب عام جمعية تجار السوق، تدهور أحوال معظم التجار بسبب انعكاسات جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمواطن وتراجع التبادل التجاري مع ليبيا. وأضاف أن الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات قد ألقت بظلالها بحدة على نشاط السوق، وزادت جائحة كورونا الأوضاع سوءا ما أثر على معاملات التجار. وطالب دربال السلطات بإيجاد مخارج و حلول للأزمة المتفاقمة قبل انفجار الوضع، في ظل مخاوف من تضاعف خسائر التجار بفعل الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليا.
وتعتمد مدينة بنقردان في نشاطها التجاري على تبادل السلع بين تونس و ليبيا من خلال المعبر الحدودي البري رأس جدير الذي يمثل الشريان الرئيس لاقتصاد المدينة المتأتي من تجارة السلع في السوق الموازية. ‎وبحسب إحصاءات وزارة التجارة التونسية فقد تراجعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من قرابة ثلاثة مليارات دولار في عام 2010 إلى حوالى 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي. كما تراجع عدد العمالة التونسية في ليبيا من 150 ألفا إلى بضعة آلاف فقط، ما من شأنه زيادة معدلات البطالة.