أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة (وام)

رحبت دولة الإمارات بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تنهي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وترسخ السلام والأمن والاستقرار في ربوعه، بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة..

رفع السودان من قائمة الإرهاب ينعش الوضع الإقتصادي في البلاد

هذا ويستعد السودان بعد الإعلان الأمريكي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تنعش الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، معولا خصوصا على إعفاء محتمل من ديون تتجاوز قيمتها ستين مليار دولار.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد اتفاق مع الخرطوم على أن تدفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لمتضررين من اعتداءات استهدفت مصالح أمريكية في العالم خلال حكم الرئيس عمر البشير.

وفي حال أصبحت واقعا، تطوي الحكومة السودانية الانتقالية عبر هذه الخطوة، صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء “هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون”.

وأضاف “نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يُفتح المجال للإعفاء”.

واعتبر أيضا أن القرار “يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات”.

وعقد وزيرا المالية والخارجية ومحافظ البنك المركزي في السودان الثلاثاء مؤتمرا صحافيا للتعليق على القرار الأمريكي.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين “هذه (الخطوة الأمريكية) ليست حلا لإشكالاتنا ولكنها البداية”.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي “نحن لسنا شعبا إرهابيا ولكننا أُصبنا بنظام هو ما صبغنا بذلك الان سنبدأ العودة إلى حضن العالم”.

وأضافت “سنحصل على حزم من جهات متعددة مثل آلية مساعدة الدول الفقيرة وهذه الآلية ستمكننا من الحصول على 1,7 مليار دولار سنويا”.

وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن “الاقتصاد لن يحدث له تغيير جوهري فورا”، لكنها أوضحت أن المؤسسات المالية السودانية يمكنها بعد القرار أن تسترجع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. كما يمكن استئناف التحويلات من الخارج عبر المصارف.

وكشفت أن ذلك لكي يتحقق “يتطلب منا تعديل سعر الصرف الرسمي”.

وتشهد قيمة العملة الرسمية في السودان أمام الدولار الأمريكي تفاوتا هائلا بين السوق الرسمي (1$=55 جنيها) والموازي (1$=250 جنيها).

وقالت علي “الآن بدأنا خطوات مع مصرف +سيتي بنك+ الذي كانت له مكاتب عدة سابقا في السودان”.

وأفادت بأن السودان يدين للولايات المتحدة بـ 700 مليون دولار “ونحتاج لجدولتها حتى نستطيع سدادها”.

وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.