إحالة 16 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة الأردنية لتورطهم في "جريمة الزرقاء"

أخبار الآن | عمان – الأردن (وكالات)

قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الأربعاء، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) عن مصدر قضائي قوله إنه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لاحكام المواد 2 و7 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالاضافة الى باقي الجرائم المسندة اليهم.

واوضح المصدر أن الجرم الاشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعليه تقرر احالة اوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.

وكان مجموعة من الاشخاص اقدموا قبل نحو اسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.

تفاصيل إحالة المتهمين في “جريمة الزرقاء” محكمة أمن الدولة متورطين

وفي ذات السياق، ذكرت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من التحقيق في “جريمة الزرقاء” قوله إن “مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور عبدالاله العساف، أحال اليوم (الأربعاء) ملف قضية الفتى الموقوف على ذمتها 16 متهما إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص “.

واضاف إن “عملية الإحالة أتت بعد الاستماع للإفادات والبيانات حيث تبين إن هذه الجريمة هي من اختصاص محكمة أمن الدولة لأنها تعد من أشد الجرائم”.

وأوضح المصدر إن “التهمة المسندة للموقوفين من قبل مدعي عام محكمة الجنايات هي الشروع بالقتل بالاشتراك وهتك العرض بالاشتراك والخطف الجماعي وإحداث عاهة بليغة وتشكيل عصابة”. وقال المصدر إن العقوبة في حال الإدانة هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.

ووقعت الحادثة التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام هؤلاء بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)، وببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرًا من والده المسجون.

وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية في عمان، فيما وصفت الملكة رانيا العبدالله الحادث بأنها “جريمة قبيحة بكل تفاصيلها”.

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء الماضي، أن “التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون”.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أطلقت حملة أمنية لإلقاء القبض على مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض ضرائب، تأتي في أعقاب جريمة الزرقاء.

تعاطف واسع مع ضحية “جريمة الزرقاء”

القضية التي شهدت تعاطفاً عربياً واسعاً فتحت الباب على مصراعيه للسؤال، عن مدى إمكانية تحول الخارجين على القانون مستقبلاً إلى إرهابيين خصوصاً وأن كثيراً من الخارجين على القانون انضموا إلى تنظيمات إرهابية سابقاً، وأصبحوا جزءاً من المشهد الإجرامي باسم الدين، وفق خبراء.

جريمة الزرقاء: هكذا يتحول الخارجون على القانون إلى عالم الإرهاب

المشكلة الأساس في أن الخارجين على القانون يفتقدون إلى التعليم فيصبح مدى انجرارهم إلى الإرهاب ممكنا وسهلاً، ما يثير تسؤلات حول كيفية مواجهة هذه الآفات والتعامل معها، والتعاطي بجدية مع مغذيات التطرف، بحسب الخبراء.

وأضاف: ” أمثال هؤلاء، المتهمين في جريمة الزرقاء، خارجين على القانون تحت كل الظروف وبالتالي من السهولة بمكان أن يتم تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية”، لافتا إلى أن “هناك أسباب وعوامل ودوافع بسبب لجوء هؤلاء الأشخاص إلى هذه الطرق غير المشروعة بسبب عدم التعليم والتهميش والفقر ما أدى إلى ذلك”.

وتابع قبيلات: “الانضمام إلى جماعات إرهابية تشكل بيئة حاضنة لبعضها البعض ولها زعامات وقيادات تؤدي إلى هذه الجرائم”، موضحاً قبيلات أن “صحيح نطالب بتشديد العقوبات على الجرائم لأن العقوبات غير كافية لكن يجب أيضا تفعيل القوانين وتطبيقها”، لافتاً إلى أن المجرم دائما ما يعتقد بأنه شخص مظلوم ومهمش بسبب ظروف عديدة جداً يعاني منها في حياته ما يدفعه باتجاه ارتكاب الجرائم التي ينتقل من خلالها إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية على المستويين الداخل وربما الدولي لاحقا.

وأكد قبيلات على ضرورة أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل مراكز تأهيل حقيقية من خلال الفرز والتصنيف وفقا لمعايير محددة، لكن في السجون العربية قد تكون عامل من عوامل تفريخ الإرهابيين.