أخبار الآن| عمان – الأردن (خاص)

أكدت البرلمانية السابقة والحقوقية الأردنية لأخبار الآن، وفاء بني مصطفى أن جريمة الزرقاء أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الأردني لبشاعتها، حيث لم يشهد الشارع الأردني ترويعا بقدر ما تضمنته تلك الجريمة.

وقرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الأربعاء، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.

وأوضحت وفاء بني مصطفى أن الرأي العام طالب مرارا بعلانية محاكمة المتورطين وتوقيع أقسى عقوبة ضدهم، وعلى إثره ، أُصدر قرار بمنع النشر في هذه القضية حفاظا على سير العدالة.

وحول تحويل المتهمين في جريمة الزرقاء لمحكمة أمن الدولة، أوضحت النائبة السابقة، أن ذلك تم بموجب المادة الثانية والثالثة من قانون منع الإرهاب الأردني، حيث وجد مدعي عام الجنايات الكبرى بالإضافة إلى إسنادات تعود للعقوبات، أن حيثيات القضية مرتبطة بترويع الناس وتعريض حياتهم للخطر عبر تشكيل عصابي بقصد التعدي على المواطنين وإحداث رعب وفرض إتاوات .

العقوبات المحتملة للمتهمين في جريمة الزرقاء

أما عن العقوبات المحتملة، قالت وفاء بني مصطفى، أنه إذا تم ثبوت الجرم المسند بموجب المادة الثانية والثالثة من قانون منع الإرهاب، فالعقوبات تندرج ضمن المادة السابعة من ذات القانون، ويمكن أن تصل لعقوبة الإعدام في حالات معينة، إن إرتأت المحكمة أن الأدوات المستخدمة أو حتى طرق معينة في إحداث الجريمة، يمكن تفضي إلى الموت، والأمر بالأساس يرجع لضمير المحكمة.

وبخصوص انعكاسات الجريمة على الشارع الأردني، أشارت إلى تنفيذ حملة أمنية مكثفة، قامت بها أجهزة الأمن العام لملاحقة المطلوبين، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، وأن تطبيق القانون بصورة مشددة يؤدي لإحداث حالة ردع عام يمنع تكرار مثل تلك الجرائم مرة أخرى بالشارع الأردني.