مالك علاوي
نشرت النائبة العراقية عالية نصيف، اليوم الأربعاء، وثائق قالت إنها تثبت قضية “فساد وتلاعب ضريبي” مارستها شركة صينية بالتواطؤ مع موظفين حكوميين.
وطالبت نصيف في بيان، تلقت “أخبار الآن” نسخة منه، رئيس الوزراء ووزارة المالية بـ “إحالة ملف فساد وهدر بالمال العام يقدر بتسعة عشر مليار دينار في التحاسب الضريبي يخص شركة الواحة الصينية إلى هيئة النزاهة”، مبينة أن “هذه الشركة قامت بالتنسيق مع موظفين حكوميين من ضعاف النفوس ولم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها للدولة منذ عام 2009 ولغاية 2014”.
وقالت نصيف، “سبق وأن أصدرنا تصريحات حول وجود تلاعب في التحاسب الضريبي لصالح شركة الواحة الصينية بسبب بعض الموظفين الفاسدين، واليوم انكشفت الحقيقة عندما أقر محضر التحقيق الوزاري في القضية بوجود هدر بالمال العام مقداره 19 مليار دينار”، لافتة الى أن”هذه الشركة لم تكتف بالتهرب الضريبي لسنوات عدة بل قامت بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب بهدف عدم احتساب الغرامات التأخيرية”.
وثائق “فساد” تدين شركة صينية عاملة في العراق
وأكدت نصيف أن “أبرز المتورطين في هذه القضية هو المدير العام السابقة للضريبة ، مشددة على “أهمية إحالة قضية التلاعب الضريبي إلى هيئة النزاهة واستعادة المال العام من الشركة المذكورة وإحالة المتلاعبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وثائق “فساد” تدين شركة صينية عاملة في العراق
وتعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات قد تتجاوز العقد ، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية.
لكن هذه الشركات التي لديها استثمارات سنوية بمليارات الدولارات، شبه غائبة عن الرقابة وعن أعين الإعلام العراقي والعربي وحتى الدولي.