أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام التي صدرت العام 2017 بحق 23 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010، في ما يعرف “بقضية اكديم ايزيك”، بحسب ما أفاد محاموهم اليوم (الخميس).

ورفضت المحكمة طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا في المحاكمة.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم حوالى 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم أكديم ايزيك قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وفي الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.

في العام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال.

وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.

كان المغرب اتهم جبهة البوليساريو بالتسبب في تلك المواجهات العنيفة، لا سيما بعدما كشفت تسجيلات فيديو أن بعض الضحايا العزل تم ذبحهم أو التمثيل بجثثهم، مثيرة صدمة لدى الرأي العام.