أبدى مركز الاعلام الرقمي في العراق DMC استغرابه من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان.

واكد المركز ان قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .

واوضح المركز ان تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي وان القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات ” بصورة عمدية ” ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها.

وشدد المركز على ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد) .

من الجدير بالذكر ان عددا من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك 6.1 مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى.

وكان مركز الاعلام الرقمي في العراق قد اصدر عام 2019 ، بيانا تفصيليا حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية كشف فيه الثغرات والاخطاء التي تضمنها المشروع .