أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابياً في آب/أغسطس بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005.

وقالت المحكمة في بيان إنّ “العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 كانون الأول/ديسمبر” في الساعة 09:00 ت غ وستُبثّ وقائعها مباشرةً على الإنترنت.

وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أصدرت المحكمة في 18 آب/أغسطس بإجماع أعضائها حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”.

بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.

وقالت المحكمة في بيانها إنّ “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.

وكان الادّعاء طلب في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.

وفي 14 شباط/فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخر وأصيب 226 شخصاً آخرين بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

واعتبرت المحكمة التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال “سياسي” نفّذه “الذين شكّل الحريري تهديدا لهم”، لكنها أشارت إلى أنه “ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال” كما “ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.