نصف مليون ناخب في أول انتخابات تشريعية

فتحت مكاتب الاقتراع في الكويت أبوابها أمام حوالي نصف مليون ناخب كويتي، السبت، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، بأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وبدأ التصويت في الكويت في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5:00 ت. غ)، وسيستمر حتى الثامنة مساء.

ويتنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.

وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.

انتخابات تشريعية في ظل كورونا

و يدلي الناخبون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا.

واتخذت الدولة الغنية بالنفط بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.

ورُفعت بعض القيود لكن التجمعات الانتخابية التقليدية مع ولائمها السخية التي كانت تجذب العديد من الكويتيين، منعت بينما ما زال وضع الكمامات إلزاميا ويجري قياس درجة الحرارة في العديد من الأماكن العامة.

ويفرض على المصابين بفيروس كورونا المستجد حجرا صحيا إلزاميا يلتزمون بموجبه البقاء في منازلهم مع وضع أساور إلكترونية لمراقبة تحركاتهم.

لكن في محاولة لتجنب استبعادهم من الاقتراع، خصصت السلطات لهم خمس مدارس ليصوتوا فيها.

 حملة على الأنترنت

وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في 29 أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشيخ صباح.

وأثر وباء كوفيد-19 الذي بلغ عدد المصابين به في الكويت 140 ألف شخص توفي منهم 886، على الحدث الانتخابي هذا العام.

فقد جرت الحملة بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من تغريدات على تويتر إلى تسجيلات فيديو قصيرة على تطبيق سنابشات وبث مباشر على انستغرام واجتماعات انتخابية عبر “زوم”.

النظام الانتخابي..

ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية.. من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى القضية الشائكة “للبدون” الأقلية التي لا تحمل جنسية.

وتأتي هذه الانتخابات بينما سببت الأزمة الصحية انخفاضا حادا في أسعار النفط وانعكاسات اقتصادية خطيرة على دول الخليج.

وتهز البلاد منذ سنوات عديدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

وقال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية المعارضة أحمد الديين “لا تزال هناك خلافات حول النظام الانتخابي وسوء إدارة المال العام”.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.

ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.