منى عواد
أطلقت الشرطة التونسية، قنابل الغاز لتفريق محتجين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وبتحقيق التنمية والعدالة، وسط ارتفاع حالة الاحتقان ومشاعر الغضب من استمرار المتاعب الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معدلات البطالة وتردي الخدمات العامّة.
وتحولت مظاهرات وسط العاصمة تونس، إلى مصادمات ومناوشات بين الشرطة والمحتجين، بعدما منعت قوات الأمن المحتجين الذين تجمعوا بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية، كما منعت مسيرة أخرى لجرحى الثورة من الوصول إلى الشارع نفسه والالتحاق بالتظاهرين.
ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأخرى تطالب بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما رفعوا شعارات مناوئة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي، وهتفوا “لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب” و”يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح” و”يسقط حزب الإخوان”، و”يسقط جلاّد الشعب”.
وأعلنت الداخلية التونسية، الاثنين، توقيف 632 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، قالت إنهم شاركوا في “أعمال شغب واعتداءات على قوات الأمن وعلى الأملاك العامة والخاصة”، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء.
ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان أحداث ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عندما خرج الناس في مظاهرات غاضبة للتنديد بانعدام التنمية قوبلت بتدخل أمني قويّ، لكن ليس من الواضح إن كانت هذه الاحتجاجات ستسلك الطريق نفسه وتكتسب زخما شعبيا ونقابيا وسياسيا أم ستخمد.
تونس … تصاعد موجة الاحتجاجات
ومع تصاعد موجة الاحتجاجات، ناشد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، خلال زيارته لأحد الأحياء الشعبية ضواحي العاصمة تونس، الشباب بعدم التعرض لـ “الأعراض والممتلكات”، محذرا “ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيف الاحتجاجات والمتاجرة بفقر المواطنين ووضعهم الاقتصادي، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى”.