سد النهضة على طاولة المفاوضات مجدداً

عرض وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس لموفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، مقترحاً للخرطوم بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

ويطلب السودان في المفاوضات بينه ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا في مجرى النيل الأزرق على بعد 20 كلم من حدوده، التوصل لاتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني في تموز (يوليو) القادم.

وبحث وزير الري بالخرطوم، اليوم (الأحد)، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وأكد الوزير موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

 

وطبقا لتعميم من الوزارة فإن الوزير “عرض للمبعوث الأوروبي مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة”. وأكد أن السد يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمى وتبادل المنافع بدلا عن التنافس والنزاع.

وشرح الوزير للمسؤول الأوروبي مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة آحادية في يوليو المقبل من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبينا أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزاني الروصيرص وسد مروي.

 

وأشار إلى تأثير ذلك على محطات مياه الشرب على النيل الأزرق و النيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة “شمال”، الى جانب التأثير السالب على مشاريع الري وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق “إذا حدث مكروه لسد الروصيرص”.

من جهته أكد هافيستو أنه سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض.

 

وفوّض الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الفنلندي ومبعوثه للقرن الأفريقي اليوناني ألكساندر روندوس و7 خبراء في الأمن المائي وحل النزاعات والقرن الأفريقي للتوسط بين السودان وإثيوبيا في أزمتي الحدود وسد النهضة.

وينتظر أن يغادر الوفد الأوروبي إلى ولاية القضارف للوقوف على معسكرات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي.