نزوح الملايين وحصيلة قتلى مروعة.. 10 سنوات من النزاع السوري بالأرقام

‏ كان للثورات العربية عام 2011 آثار فورية ودائمة على الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن انزلاق سوريا إلى عقد كامل من الفوضى والتطرف والنزاع كان غير متوقع.

النزاع السوري مزق العائلات، ودمر الاقتصاد، وأدى إلى ظهور وسقوط واحدة من أكثر الجماعات الإرهابية تطرفا في العالم.

 

أرقام عن النزاع في سوريا:

عدد القتلى المدنيين في سوريا

يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة أن حوالي 387 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بدء النزاع في عام 2011.

ويقول المرصد إن نحو 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب التعذيب في السجون التي تديرها  حكومة النظام السوري وما زال نحو 100 ألف في السجن. ووفقاً للمرصد هناك ما يقارب 200 ألف شخص آخر مفقودين.

البطالة والفقر

كان للنزاع السوري تأثير خاص على الفقر. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو من العام الماضي إن 90٪ من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر. و سجلت سوريا معدل بطالة بلغ 54 في المائة في عام 2019 ، وفقًا لمراجعة الاحتياجات الإنسانية للأمم المتحدة.

وحسب بيانات جديدة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 12.4 مليون سوري – ما يقرب من 60٪ من السكان – يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.

هذا وقد انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 98٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال العقد الماضي. وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إن أسعار المواد الغذائية أعلى 33 مرة مقارنة بمتوسط ​​خمس سنوات قبل الحرب.

النزوح الداخلي

تقول الأمم المتحدة إنه من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب ، نزح أكثر من 6.7 مليون شخص من ديارهم بسبب القتال داخل سوريا ، ويعيش العديد منهم في مخيمات بعد نزوحهم عدة مرات.

أدى التدهور الاقتصادي والصعوبات إلى دفع السوريين بشكل متزايد إلى مغادرة منازلهم ، لكن عدد النازحين سيكون أعلى إذا استؤنفت العمليات العسكرية الكبيرة ، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين.

خلقت الأزمة أكثر من خمسة ملايين لاجئ

فر حوالى 5.6 مليون سوري من الصراع على مدى السنوات الـ10 الماضية ، بحثًا بشكل أساسي عن الأمان في الدول المجاورة. تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ ، وهي تستضيف أكبر عدد من السوريين.

يرجع هذا العدد المضخم إلى حد كبير إلى الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لاستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية عن طريق القوارب. وقد دفع الاتحاد الأوروبي لتركيا 6 مليارات يورو (7.15 مليار دولار) مقابل هذه الخدمة بعد دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا، في قوارب متداعية من تركيا وشمال إفريقيا، في العام السابق.

ويستضيف لبنان أكبر تجمع للاجئين لكل فرد، يقدر بنحو مليون شخص. يعيش معظمهم في مخيمات مؤقتة غير رسمية منتشرة في منطقة البقاع اللبنانية ، وليس بعيدًا عن الحدود السورية.

كما استقبل العراق والأردن أعداداً هائلة من اللاجئين. ومع مرور السنين ، بدأ العديد من السوريين في ترسيخ جذورهم في البلدان التي فروا إليها. حيث وُلد أكثر من مليون طفل سوري لاجئ في المنفى منذ عام 2011.

العبء على الأطفال والشباب

قُتل ما يقرب من 12000 طفل في الصراع حتى الآن بسبب الضربات الجوية والقتال البري.

قال ممثل اليونيسف في سوريا ، بو فيكتور نيلوند:

” طفل واحد كل ثماني ساعات على مدى السنوات العشر الماضية”. “كما نعلم جميعًا ، هؤلاء أطفال تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مقتلهم أو جرحهم ، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.”

الحياة صعبة للغاية بالنسبة لمن تركوا وراءهم. يفقد الكثيرون التعليم ويعيشون مع الجوع وتم إجبار أكثر من 5700 طفل على القتال.

قال تيد شيبان ، المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الأسبوع الماضي ، إن هناك 6.1 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة داخل سوريا – أي 90٪ من الأطفال السوريين.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شملت 1400 سوري تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا في سوريا ولبنان وألمانيا أن 16% من والديهم قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة ، وأن 12% أصيبوا في النزاع.

أكثر من النصف (57%) أفادوا بأنهم فقدوا سنوات دراسية، وقالت اليونيسف إن ثلث المدارس مدمرة أو قد استولى عليها المقاتلون.

طريق السلام

كانت المحاولات لإنهاء النزاع عقيمة حتى الآن ، على الرغم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 23 قرارًا بشأن سوريا أو تتعلق بها إلى حد كبير منذ عام 2012.

كما جرت 8 جولات من محادثات السلام بين 150 ممثلاً للحكومة السورية وجماعات المعارضة والمجتمع المدني.

وكرر المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن ، خيبة أمله أمام المجلس الشهر الماضي ، بعد 5 جولات من المناقشات الأولية التي تهدف إلى مراجعة الدستور السوري ، لم يحرز أي تقدم ، ملمحًا إلى أن اللوم يقع على وفد حكومة النظام السوري.