مالك علاوي
طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،الجمعة، فرنسا بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في ستينات القرن الماضي.
وتعهد تبون في رسالة بمناسبة الذكرى 59 لاجتفالات عيد النصر بمواصلة الجهود من أجل استجلاء مصير المفقودين أثناء حرب التحرير. 1954 – 1962
واعتبر الرئيس الجزائري أن الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة.
وبحسب الجزائر، فُقد أسر 2200 شخص خلال حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي. وتفيد تقارير بفقدان أثر أوروبيين خلال النزاع.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى إعادة طرح ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية على طاولة البحث.
وأجرت فرنسا التي استعمرت الجزائر منذ عام 1830 وحتى عام 1962 ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، بين عامي 1960 و1966. منها 11 تجربة أُجريت تحت الأرض بعد توقيع اتفاقيات «إيفيان» في عام 1962، التي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال.
إلا أن هذه الاتفاقيات تضمّنت بنداً يسمح لفرنسا باستخدام مواقع في الصحراء لغاية عام 1967.
ومع قرب موعد الذكرى الستين لاستقلال الجزائر 5 يوليو/ تموز 1962 اتّخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة خطوات رمزية في إطار مصالحة الذاكرة» بين البلدين.
وفي يوليو، أعادت فرنسا للجزائر جماجم 24 جزائرياً قتلهم الاستعمار الفرنسي في بداية غزو الجزائر مطلع القرن التاسع عشر.
وأقر ماكرون باسم فرنسا بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل «تعرّض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في عام 1957. ولم ينتحر، وفق ما كانت الرواية الفرنسية حينها تفيد، للتستر على الجريمة.
كذلك قرر الرئيس الفرنسي تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية.
وتُعتبر خطوات ماكرون جزءاً من توصيات قدّمها المؤرخ بنجامين ستورا في تقرير سلّمه في يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس الفرنسي بهدف المصالحة بين الذاكرتين.