محمد طعاني
الجزائر.. الحبس المؤقت لـ24 شخصاً أوقفوا لمشاركتهم في تظاهرة للحراك
أفادت منظمة حقوقية، الإثنين، أن القضاء الجزائري أمر بإيداع 24 شخصاً الحبس المؤقّت بتهمة “المساس بوحدة الوطن” بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، حركة الاحتجاج المناهضة للنظام.
وقالت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” إنّ 14 متظاهراً أودعوا الحبس الموقّت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة “سيدي محمد” وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة “باب الواد”، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة.
القضاء الجزائري يوجه مجموعة من التهم للمعتقلين
ووُجّهت إلى الموقوفين تهم “المساس بوحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلّح” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”، بحسب اللجنة.
والسبت، حاول مئات من أنصار الحراك التظاهر في وسط العاصمة تلبية لدعوات أُطلقت في اليوم السابق خلال التظاهرة التي ينظّمها الحراك كل أسبوع والتي جرت في العاصمة وشارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
في حين فرقت الشرطة هذه التظاهرة، وليس هذا وحسب بل اعتقلت نحو ثلاثين شخصاً، بينهم فتى اتّهم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه، وأثار الجدل فيما بعد.
وبشأن الفتى، فقد أعلنت الشرطة، الأحد، أنّ النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق “للوقوف على صحّة الادّعاءات” التي قالها الفتى والبالغ من العمر 15 عاماً، مؤكّدة أنّ استجوابه تمّ “بحضور والدته” وأنّه “تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله”.
وفي شباط(فبراير)، قامت السلطات الجزائرية باطلاق سراح حوالي 40 معتقلاً بعدما أصدر عفواً عنهم الرئيس عبد المجيد تبّون.
وبدأ الحراك في 22 شباط(فبراير) 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل “رحيل النظام” الحاكم منذ الاستقلال في 1962 والذي يتهمه المحتجون بأنه سبب الفساد والمسحوبية والديكتاتورية.