مجموعات من “الحراك المدني” تطالب بوقف التدخل الإيراني في لبنان
نفذت مجموعات من “الحراك المدني” في لبنان، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، اعتراضاً على “رفض السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا عرض الحائط كرامة البلاد وهيبته وسيادته”، داعيين إلى “قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها”.
وشددت المجموعات في بيان تلته المحامية غريس مبارك، على أن تصرف السفير الإيراني “خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي”، في إشارة الى ما يقوم به “حزب الله” وتنفيذ مصلحته وأجندته الإيرانية على حساب المصلحة اللبنانية.
لبنانيون يطالبون بوقف استباحة النظام السوري للمياه الشمالية
وقالت مبارك: “نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنون بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية”، مشددة على أن “نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمرا من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل المرسوم 6433، الذي حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته ب 40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن”.
وسألت: “هل المماطلة هي لتغطية صفقة جديدة في مسلسل الصفقات والمساومات المعتادة؟ ما الذي منعكم من إظهار الحدود البحرية الفعلية للبنان في الجنوب قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ هل أنتم مؤتمنون على مصلحة العدو أم على مصلحة لبنان؟ لا يكفينا هم الجنوب، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل تلهي سلطتنا المتهالكة لتستبيح 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في الجنوب لدود وجار في الشمال حسود وحقود. وبين هذا وذاك تغيب السلطة نفسها وتغدر بنا تلك التي تدعي المقاومة وردع الأعداء”.
مؤخرا، صادق النظام السوري على عقد مع شركة (كابيتال ليمتيد) الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، قبالة ساحل محافظة طرطوس عند الحدود اللبنانية – السورية غير المرسمة والتي يتنازعها البلدان، حيث اعتمدت سوريا خريطة لتقسيم البلوكات (التجمعات) النفطية متداخلة مع بلوكات ضمن المياه اللبنانية الشمالية.