لبنان.. أزمة اقتصادية تتزامن مع تعطيل سياسي

أيام قاسية تمر على اللبنانيين، يئن فيها الشعب في لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، أزمة تتزامن مع تعطيل سياسي يتمثل في عدم تشكيل حكومة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى الانهيار التام.

أسوأ انعكاسات الأزمة هو الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، إذ خسرت العملة الوطنية أكثر من 85 بالمائة من قيمتها ما تسبب في وقوع الكثير من العراك بين المواطنين والعاملين في المتاجر والأسواق خصوصاً بسبب التهافت لشراء السلع المدعومة من الدولة والخلاف على أسعار ها التي تضاعفت بشكل جنوني.

ومع إعلان الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية وإغلاق البنوك أمام العملاء من حين إلى آخر وتشديد القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية، عقد الأزمة أكثر تفاقمت انعكاساتها على حياة المواطنين.

وما حصل مؤخراً من ضبط كميات كبيرة من المخدرات مهربة إلى السعودية زاد الطين بلة إذ يعني توقف دخول الدولار إلى لبنان وبالتالي كساد الإنتاجات الزراعية، وما يتبع ذلك من تدهور علاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة.

من جهته قال الباحث والكاتب السعودي عبدالله البراق ان القرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية بايقاف الصادرات اللبنانية اليها جاء لحماية أمن المملكة ومصالحها.

أزمة اقتصادية في لبنان وتبادل اتهامات بشأن الحكومة

سياسياً.. يتبادل الفرقاء اللبنانيون الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية، أو من يعرقل مسار الخروج منها، حتى بلغ الأمر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، تبادلا الاتهامات بشأن العرقلة، وقد أثار ما أدلى به الحريري من الفاتيكان امتعاض جبران باسيل وحلفائه.

ومع صعود نفوذ حزب الله سياسياً وعسكرياً وأمنياً في البلاد تعقدت الأمور بشكل غير مسبوق، وتعاظم هذا التشوه بتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله؛ بغرض التحكم بالبلاد والسيطرة على مقدراته

في المحصلة، إن لبنان بالإضافة إلى أزماته الاقتصادية والسياسية الحادة والخلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة يقع في نفق مظلم لا يقتصر فقط على الشعب اللبناني لناحية تدهور أوضاعه المعيشية إنما يطال أيضاً علاقاته الدولية والدبلوماسية إذ بات يعيش في شبه عزلة دولية.