أول جامعة مدنية للمشاركة المواطنة في وجدة بالمغرب

اختتمت اليوم حركة بدائل مواطنة في مدينة وجدة بالمغرب الجامعة المدنية الأولى للمشاركة المواطنة، التي تهدف إلى إطلاق دينامية للمساءلة الاجتماعية والرقابة المواطنة على السياسات العمومية على المستوى الترابي، بجهة الشرق، والتي كانت قد نظمتها يوميًا خلال الفترة الممتدة بين 27 الى 30 أبريل/نيسان 2021.

عرفت الفعالية في أول أيامها مشاركة 35 شخصا يمثلون جهة الشرق، وتحديدًا مدن وجدة، وبركان، وجرادة وفجيج، التي تعتبر مدن ذات أولوية بالنظر لمخرجات التشخيص الذي قامت به الحركة.

وقد عرف اليوم الأول جلسة افتتاحية بدأت بكلمة ممثل حركة بدائل مواطنة، تلى ذلك عرض منهجية الاشتغال وتوزيع المشاركين إلى ثلاث مجموعات موضوعاتية, الأولى تعمل من أجل تمكين المشاركات والمشاركين من أليات تحليل الوضعية الحالية بعيون الشباب والنوع الاجتماعي ومنظار البعد البيئي.

أما المجموعة الثانية فعملت على مرافقة المشاركات والمشاركين في صياغة مسودة لخارطة الطريق الموضوعاتية حول مواضيع الشباب، النوع الاجتماعي، قضايا البيئة. وعملت المجموعة الثالثة على دعم المشاركات والمشاركين على صياغات مذكرات مدنية ترابية ترافعية حول قضايا النوع، وقضايا الشباب والبيئة.

في هذا الإطار، قالت وفاء الدريسي، وهي مشاركة في الجامعة وعضوة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، إن مشاركتها في دينامية البرنامج بدأت قبل سنة تقريبًا، واستفادت من مجموعة من الورشات التدريبية في مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان ومهارات الترافع.

أضافت الدريسي أن “فلسفة المشروع المبنية على إشراك فاعلين مختلفين في تطوير دينامية محلية، ساهم بشكل ملحوظ في تطوير عمل الهيئة التي أمثلها في علاقتها مع المؤسسات العمومية والمنتخبة”.

وحسب بلاغ للجنة المنظمة، فإن تنظيم الجامعة جاء في سياق اختتام مشروع MAJAL citoyen، الذي نظم ورشات موضوعاتية حول المواضيع ذات الصلة ببرنامج مشاركة مواطنة للشباب: النوع والبيئة.

وستعرف الجامعة تقاسم نتائج ومخرجات تقرير اللقاءات المواطنة، بارومتر قياس مشاركة بالجماعات الترابية بالمغرب، بالإضافة إلى دليل تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، يضيف نفس البلاغ.

شارك في الفعالية كذلك خبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني وفعاليات إعلامية، وممثلو الجماعات الترابية المحلية، لأجل التفكير بشكل جماعي في تعزيز مكتسبات الديمقراطية التشاركية بجماعة وجدة، وبركان، وجرادة، وفجيج، والخروج بتوصيات من أجل تنزيل وتفعيل آليات الحوار والتشاور والعرائض بشكل فعال، خاصة تلك المرتبطة بالنوع والشباب.

من جانبه، أوضح أحمد الدحماني، رئيس حركة بدائل مواطنة في اتصال بمراسل “تطبيق خبّر” الميداني، أن حركة بدائل مواطنة هي خيار وتجربة مجموعة من الفعاليات المدنية بفاس، الذين راكموا تجربة مند عقد التسعينات إلى غاية مطلع الألفية الثالثة بصيغة غير مهيكلة في العديد من المبادرات المحلية والوطنية.

وبيّن الدحماني أن حركة بدائل مواطنة أسست قانونيًا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، وأنها تعرف نفسها على أنها إطار للفعل والعمل عن قرب مع كافة المواطنين والمواطنات، وكافة الإطارات المدنية والفاعلين الاجتماعيين.

كما أشار إلى أن حركة بدائل تؤسس فلسفتها وخياراتها عبر إعادة فتح النقاش حول الحركة الجمعوية بالمغرب والأدوار المنوطة بها والدفع في اتجاه علاقات متكافئة بينها وبين أجهزة الدولة والوكالات التابعة لها، وإمكانات ربط المحلي بالوطني والدولي من أجل بناء حركة مدنية قوية متماسكة، وإمكانات إدماج المواطنين والمواطنات خاصة الفئات المهمشة والمعزولة في مشـاريع تنموية اجتمـاعية بديلة في أفق صياغة بدائل تضامنية شعبية حقيقية.

وحول الجامعة المدنية للمشاركة المواطنة، قال الدحماني إنها كانت لقاءً لتقاسم الخلاصات والتوصيات بين الفاعل المدني والفاعل المنتخب حول تجربة الديمقراطية التشاركية عبر ورشات خاصة بمساءلة وتقييم عمل هيئات المساواة وتكافؤ الفرص بمدن، فقد تم رصد مجموعة من الخلاصات والتوصيات من أجل تفعيل وتجويد عمل هذه الهيئات خاصة في المواضيع المرتبطة بالنوع والشباب.

كما كانت فرصة لتقاسم تجربة الجمعيات التي تقدمت بعرائض إلى مجلس الجماعات، إذ تفاعل مع هذه التجارب مستشارو مجلس الجماعة واعتبروا العرائض قيمة مضافة للجماعة من اجل خدمة التنمية بهذه المدينة.

وتم في ختام الفعالية تثمين الخلاصات التي تمت بلورتها خلال مدة المشروع الذي يتم بتمويل من طرف الاتحاد الأوروبي, في إطار برنامج مشاركة مواطنة المسير من طرف مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع UNOPS.