أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية الإثنين 230 إطفائيا عن العمل وأعلنت ملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ورواتبهم.

وذكر بيان للوزارة “تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

واتهم الإطفائيون بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية، إذ إن الإطفائيين على غرار رجال الشرطة لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً يصل إلى 15 بالمئة وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يعكس بعداً اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.

ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلاً عن 125 يورو) منذ عام 2020.

ويلفت اتحاد النقابات العمالية الجزائرية الى أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.

وشهدت الجزائر الأحد تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني)، الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب. وتصدت لهم الشرطة بعنف بحسب إفادات الإطفائيين

ووصفت وزراة الداخلية تظاهرة رجال الاطفاء الأحد بأنها “مخالفة للقانون”. وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية “مفتعلة” و”مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.

في المقابل، ندد أفراد من الحماية المدنية في بجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بالبيان  الذي وصفوه ب “الكاذب” الصادر عن وزارة الداخلية والذي “يُشيطنهم”، معلنين عن تظاهرة وطنية في 9 ايار/مايو في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الأحد حكومته إلى فتح “حوار” مع الشركاء الاجتماعيين في محاولة لإخماد الغضب الشعبي المتصاعد.