الجزائر..تحذيرات من مخالفة القانون بشأن المسيرات

ذكّرت السلطات الجزائرية، الأحد، بأنّ القانون يُلزم منظّمي المسيرات بوجوب التصريح مسبقاً عن هذه التحرّكات لدى السلطات المختصّة، في رسالة واضحة للحراك الذي ينظم مسيرات أسبوعيا والذي اتجه إلى مسار مختلفة للمرة الاولى خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية  عن وزارة الداخلية قولها في بيان “تذكّر بما كرّسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حريّة المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة”.

وأضاف البيان أنّه “يترتّب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، ممّا ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.

وعلقت الوزارة على تغيير المتظاهرين مسارهم خلال الاحتجاجات، قائلة “لوحظ مؤخّراً أنّ المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرّفات أناس يغيّرون اتّجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنّهم أحرار في السير في أيّ اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

وللمرة الأولى منذ استأنف الحراك الاحتجاجي مسيراته الأسبوعية في شباط/فبراير الفائت، غيّر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التي سدّت الطرقات المؤدّية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيّف.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حيّ باب الواد الشعبي إلى حيّ بلوزداد، بدلاً من التجمّع ككلّ يوم جمعة في وسط المدينة.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعلق على بيان الداخلية

وبعد هذه التحذيرات، علق سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قائلا إنّ “القناع سقط” عن وجه السلطة “وانكشفت رغبتها في وضع حدّ للحراك ومنع المسيرات السلمية”.

وأضاف أنّ “الجزائر الجديدة تترسّخ في الديكتاتورية”.

وفي 30 نيسان(أبريل)، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك في الجزائر العاصمة واعتقلت عدداً ممّن شاركوا فيها، لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.

وتقول منظّمات حقوقية إنّ السلطات تزيد من وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 حزيران/يونيو والتي يعارضها الحراك.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حالياً أكثر من 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية شباط/فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحيّة، ما أدّى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.

وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إنّه “يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجّين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذريّ”.

وبدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.