الشرطة الجزائرية تمنع التظاهر ضمن الحراك

اعتقلت الشرطة أشخاصا عديدين في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة، منهم صحافيون، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديموقراطية.

واجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك في الجزائر، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان، بحسب مراسل فرنس برس.

وتم توقيف مصور فرانس برس رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، اذ بعد التأكد من هويته تم اقتياده الى مركز الشرطة، كما أكد احد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة.

كما تم توقيف صحافيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مدير موقع “قصبة تريبون” وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، ومصور فيديو من وكالة رويترز، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إطلاق معظم الموقوفين في النهار منهم نحو عشرة صحافيين، بينما لم يعرف بعد مصير مصور وكالة فرنس برس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية

الحراك الشعبي مستمر بالجزائر

وحاول المتظاهرون تنظيم مسيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة كما كل أسبوع، لكن قوات الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة حاصرتهم وفرقتهم بالقوة كما اعتقلت العديد منهم أمام مسجد الرحمة إحدى نقاط انطلاق التظاهرة.

ورغم ذلك تمكن عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة وهم يهتفون “دولة مدنية وليس عسكرية” و”لن نتوقف مهما فعلتهم”، لكن الشرطة لاحقتهم وفرقتهم قبل ان يصلوا إلى ساحة البريد المركزي، مكان تجمع الحراك.

وتمكن بعض المتظاهرين من الافلات للتوجه الى حي باب الواد للمشاركة في تجمع شعبي، بعدما منعت الشرطة هناك أيضا أي مسيرة.

وفي المقابل تمكن المتظاهرون من السير في مناطق اخرى كوهران ومستغانم (غرب) وبجاية وجيجل (شرق) بينما كان نظم سكان تيزي وزو مسيرة الخميس في أول يوم من عيد الفطر تضامنا مع المعتقلين الذي حرموا من الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلاتهم.

وفي المدن الاخرى أيضا قامت الشرطة باعتقال عشرات المتطاهرين بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

ووفقًا للجنة الافراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصًا مسجونون حاليًا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.

وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع التشدد اكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات الحراك – حركة سلمية بلا قيادة حقيقية – على “الإبلاغ” مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.