مالك “إيفر غيفن”: أريد مئة ألف دولار كتعويض أولي عن الخسائر المتعلقة باحتجاز السفنية

قال مالك سفينة “إيفر غيفن” التي تسببت بإغلاق قناة السويس في آذار(مارس)الماضي ، إن سلطة القناة كانت مخطئة فيما يتعلق باحتجاز السفينة ومطالبتها بتعويض ، وفقا لمحامي مالك السفينة، السبت.

وكانت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت في قناة السويس بسبب الرياح العاتية يوم 23 آذار(مارس)، وظلت عالقة لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تقبع السفينة تحت الاحتجاز في بحيرة قرب قناة السويس، حيث تطالب هيئة القناة مالك “إيفر غيفن” الياباني، شوي كيسن، بدفع تعويضات بقيمة 916.5 مليون دولار.

وعقدت في قاعة الاستئناف في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، السبت، جلسات استماع بشأن احتجاز السفينة.

وصرح عضو الفريق القانوني، أحمد أبو علي، لرويترز بالقول إن المحامين الممثلين لمالك السفينة حملوا هيئة القناة الخطأ لأنها سمحت للسفينة بدخول الممر المائي في ظل سوء الأحوال الجوية، وأضاف أن السلطات فشلت بإثبات ارتكاب أي خطأ من جانب السفينة.

القرار بشأن القضية من المتوقع أن يصدر يوم الأحد

وقال أبو علي إن تسجيلات السفينة، والتي قدمت للمحكمة، أظهرت خلافات بين مرشدي الهيئة ومركز التحكم التابع لها حول دخول القناة.

وقال محامو شوي كيسن إن السفينة كان يجب أن ترافق على الأقل زورقا قطر مناسبان لحجم السفينة “لكن هذا لم يحدث”.

وجادل محامو مالك السفينة أيضًا بأن احتجاز “إيفر غيفن” كان معيبًا من الناحية القانونية وأن العمل للإفراج عن السفينة لم يكن “عملية إنقاذ بالمعنى القانوني المناسب” ، مما يعني أن هيئة قناة السويس لا يمكنها المطالبة بتعويض عن مثل هذه العملية، وفقا لأبو علي.

وقال مالك السفينة كيسن إنه يطالب بمئة ألف دولار كتعويض أولي عن الخسائر المتعلقة باحتجاز السفنية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم الأحد، وفقا لمحامين.