في المغرب.. تأسيس أول تنسيقية جهوية للشباب لسوس ماسة من 35 مشاركًا

في إطار مشروع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية الذي تقوده منظمة هجرة وتنمية، نظمت بمدينة أكادير أيام 22 و23 أيار / مايو الحالي (2021)، أشغال الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الجهوية للشباب – سوس ماسة.

شكل الإطار المدني الذي يعتبر الأول من نوعه على صعيد الجهة، تتويجًا لمسار من التدريب وتقوية القدرات الذي استفاد منه 35 من شبان وشابات الجهة، وخمس عشرة منظمة مجتمع مدني متخصصة في قضايا الشباب.

كما شكلت اللقاءات التي تم تنظيمها على مدى سنتين مساحة للتفكير الجماعي التي أفضت إلى الحاجة لإنشاء تنسيقية يعهد إليها العمل على تحسين ولوج الشبان والشابات للفرص والتأثير الإيجابي داخل المجتمع المحلي.

شهد اللقاء تنظيم ندوة فكرية حول موضوع إشراك الشباب في تدبير السياسات العمومية وانخراط المجتمع المدني، أكد فيها المتدخلون أن مشاركة الشباب تعد أساسية لأنها تشكل قوة اقتراحية وتوجيهية لعمل الجماعات الترابية والمؤسسات الرسمية للدولة.

ضمن أبرز ما تم استحضاره ضمن اللقاء الافتتاحي أيضاً، بنود وفقرات الدستور المغربي الصادر سنة 2011، خصوصًا بعد العزوف شبه التام للشباب عن المشاركة في صياغة وتفعيل السياسات العمومية داخل جهة سوس ماسة.

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن 1% من الشباب المغربي فقط منخرطون في حزب سياسي، فيما يشارك 4% منهم فقط في اللقاءات التي تنظمها الأحزاب السياسية أو ضمن الهيئات المنتخبة، وهذا ما يجعل المبادرات المدنية الشبابية مطلبًا أساسيًا.

هذا الأمر نفسه هو ما جعل الحكومة المغربية تفكر بجدية في ضرورة إنشاء هيئة توجيهية واستشارية تعطي صوتًا للشباب داخل أروقة البرلمان والمؤسسات الرسمية، فجاء دستور 2011 بفصلين حول إحداث مؤسسة دستورية بطابع استشاري أطلق عليها “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، وتقوم بعمل على المستوى الوطني، في حين ينتظر من التنسيقية الجهوية للشباب – سوس ماسة القيام بنفس الدور على مستوى الجهة.

التنسيقية الجهوية للشباب – سوس ماسة، هو مشروع تقوم فكرته على إحداث جهاز تمثيلي خاص بالشباب، يعمل على تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام، كما يعمل على مناقشة برامج أعمال المجالس المحلية في دورات موازية بعد انعقاد الدورات الرسمية للمجالس المنتخبة.

وتوضح الورقة التقديمية للمشروع أن هذا المجلس المرتقب سيعتمد آليات تقييمية للمستشارين الأعضاء في المجالس المنتخبة، إذ يشكل مساحة آمنة لمناقشة مواضيع ذات صلة بالشباب وقوة ضغط لمناصرة قضاياهم أمام الجهات المنتخبة والإدارية.

كما ستعمل التنسيقية على تشخيص واقع الجهة بوضوح وتحديد المسؤوليات بشكل مباشر، مع تحديد خريطة الفاعلين الذين يمكنهم تحسين مشاركة الشباب وضمان ولوج آمن للفضاء العمومي.

وعن التمثيليات التي سيضمها المجلس، كشف حسن أشرواو وهو رئيس مركز باحثون للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، عضو في التنسيقية، لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، أن المشروع يستهدف 35 شابًا وشابة من مختلف التوجهات الإعلامية والجمعوية والفنية والرياضية والثقافية بجهة سوس ماسة، ما سيجعل المجال واسعًا أمام تبادل الآراء وإنجاز المشاريع والمساهمة في إعدادها في جو تشاركي.

وأضاف أشرواو أن التشجيع على المشاركة في تدبير الشأن العام، هو الهدف المرحلي الذي تسعى إليه التنسيقية، وهو هدف يحتاج إلى تكوين مستمر في مجالات الحكامة والتدبير الجماعي، خصوصًا وأن ضعف مشاركة الشباب في الشأن المحلي تحكمه أسباب موضوعية متعددة.

لذلك، فإن المشروع يضم بين أهدافه، كما أوضح أشرواو، العمل على التكوين في مجال الحكامة والمقاربة التشاركية، وكيفية إعداد مخطط عمل وطرق التنفيذ، وتقوية قدرات الشباب المتعلقة بالاقتراح والتدبير.

من جهتها وعلاقة بنفس الحدث، قالت زهرة أمارين، وهي رئيسة جمعية المرأة للتنمية والثقافة، العضو المؤسس للتنسيقية، إن تأسيس هذه التنسيقية يأتي في إطار مشروع “المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية”، الذي يسعى أيضًا لتشجيع حضور النساء في مواقع القرار.

وأوضحت لمراسل “تطبيق خبّر” أنه سبق محطة التأسيس، تنظيم لقاءات جهوية حول موضوع الميزانية المستجيبة للنوع، لأجل تعبئة الفاعلين المحليين وأصحاب القرار من أجل انخراط فعال ونشيط عن طريق الأخذ بعين الاعتبار مسألة النوع والمساواة بين الرجال والنساء في برامج الجماعات الترابية.

وأضافت أمارين أن التنسيقية ستسعى للمساهمة في فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول الميزانية المستجيبة للنوع تماشيًا مع الدينامية الوطنية المبنية على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة السياسات التنموية المحلية.

يذكر أن مشروع “المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية”، الذي تتبناه منظمة هجرة وتنمية، هو مشروع مدعم من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.