انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك
- 24 مليون ناخب جزائري لاختيار 407 نواب جدد
- أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية
- نسبة المشاركة في الإنتخابات تتراوح بين 40٪ و 50٪
- 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة”
- الحراك يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962
يتوجه الجزائريون إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد الذي تشهده الجزائر
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.
وشهد الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020 نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) إلى الساعة 19,00 (18,00 ت غ) ، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
مقاطعة قوية للانتخابات
وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد فيما يستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تتراوح بين 40٪ و 50٪.