شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة أنه من غير المقبول أن يستمر التفاوض في أزمة سد النهضة إلى مالا نهاية

وأطلع شكري نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته، أن مصر والسودان انخرطتا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي دون أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً.

ووجه وزير الخارجية المصري رسائل حادة اللهجة إلى إثيوبيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية، الثلاثاء، لافتًا إلى أن “إثيوبيا تسعى إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع في دول المصب، وأنها تطيل أمد التفاوض بشأن سد النهضة لكسب الوقت”.

وأكد شكري أن مصر “لن تقبل بفرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب” لافتًا إلى أن “إثيوبيا تتغافل عمدا وتعارض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم الأنهار الدولية”.

وحمّل شكري إثيوبيا مسؤولية إفشال المفاوضات حول سد النهضة، مشددا على أن الملء الثاني لخزان السد يعد “مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ”.

وتابع ملوحًا لاحتمالية لجوء مصر للخيار العسكري: “صبرنا تعرض لاختبارات عدة ومصر تتصرف بمسؤولية إزاء أزمة سد النهضة من منطلق إدراكها بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة”.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء في الدوحة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان، لاسيما مع اقتراب الموعد الذي حددته أثيوبيا للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل، دون التوصل إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

ويتوقع محللون أن يصدر عن هذا الاجتماع بيانا يكرر إعراب الدول العربية عن تضامنهم لموقف مصر والسودان في النزاع حول السد مع إثيوبيا، ويعمق من الاتصالات بين القاهرة والخرطوم، والعواصم العربية في حال أرادت دول المصب التصعيد ضد إثيوبيا.