أزمة لبنان تتفاقم.. التعليم في خطر

  • تقرير جديد للبنك الدولي يشير إلى أن مستويات التعليم في لبنان انخفضت
  • الأزمات المتفاقمة في لبنان سببت ضغوطاً حادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً

شدّد البنك الدولي في تقرير جديد له على ضرورة شروع لبنان في تنفيذ أجندة الإصلاحات الشاملة، محذراً من أن قطاع التعليم في البلاد يواجه خطراً كبيراً.

ولفت التقرير الجديد الذي يحمل عنوان “التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان”، إلى أنّه يجب إعطاء أولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع في لبنان، مشيراً إلى أنّ “انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها”.

وقدّم التقرير عرضاً عاماً للتحديات الرئيسة التي يواجهها قطاع التعليم، حيث يعرض حلولاً مستمدّة من الأدلة تستند إلى دراسة تشخيصية للعوامل التي تسهم في أزمة التعلّم. وإلى جانب هذا الأمر، يقترح التقرير توصيات لإصلاح السياسات التربوية على الأمد القصير والمتوسط حتى الأمد الطويل.

وذكر البنك الدولي في تقريره أنّ الأزمات المتفاقمة التي تعصف بلُبنان منذ بضعة أعوام، ممثلة في تدفّق اللاجئين السوريين، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت، سبّبت ضغوطاً حادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً.

وقبل جائحة كورونا، كانت مستويات التعلّم منخفضة نسبياً إذ يبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم 6.3 سنوات دراسية فقط.

ووسط كل ذلك، فقد أدَّت الجائحة العالمية إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة ابتداء من آذار/نيسان 2020، مما أدى على الأرجح إلى مزيد من التراجع في مستوى التعلّم، حيث يواجه الطلاب في لبنان فعلياً “سنة دراسية ضائعة”.

وتعقيباً على هذه الأزمة، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “من الضروري أن يعمل لُبنان على وجه السرعة لإصلاح قطاع التعليم والتأسيس لمستقبل أفضل.

وأضاف: “يجب على لُبنان الآن، أكثر من أي وقت مضى، زيادة الاستثمار كمّاً وكيفاً في تحسين النتائج التعليمية للأطفال، والحرص على تزويد الشباب اللّبناني بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل لتمكينهم من الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلد”.

ولفت إلى أنّ الأزمات المتعددة أدت إلى زيادة معدلات الفقر، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على خدمات التعليم ومعدلات التسرب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السكان على الأرجح دون خط الفقر الوطني.

ومع هذا، يطرح تقرير البنك الدولي توصيات للإصلاح على مستوى القطاع في الأمد المتوسط ضمن 7 محاور إستراتيجية رئيسية.

وتبدأ المحاور بإعادة هيكلة تمويل القطاع، ثم القيام بدراسة تشخيصية لدعم جهود التغلّب على أزمة التعلّم، إضافة إلى تحسين آليات الاستفادة من المعلمين وجودة التدريس.

وفي مستوى رابع، يثير التقرير جانب البيئة المدرسية وتدابير المساءلة التربوية، إلى جانب استراتيجية التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، والتعليم في الطفولة المبكرة، ثم الانتقال للعمل.

وتعالج توصيات العمل التحديات الرئيسة داخل القطاع، وتدعو لاتباع الأساليب الممكنة من أجل معالجة أزمة التعلّم المتفاقمة، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الحكومي في البلاد.

شاهد أيضاً: دموع وخوف من المستقبل.. هكذا عبر أطفال لبنان عن حالتهم