السودان: بدء إثيوبيا بالملء الثاني لـسد النهضة تهديد لنا

أكد وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، أنّ القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديداً للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من شهر مايو ، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد . ولذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح وزير الري في رسالة لنظيره الإثيوبي، أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.

الخرطوم: اتخذنا تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة

أضاف، أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة , وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية.

وشدد مجدداً، على أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون اجراء دراسات اساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.

السودان يشترط تبادل البيانات بشأن سد النهضة بما فيه سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية

فيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

واشار إلى ان اثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا  في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعًا بشأنه، مصدراً لتوتر إقليمي خصوصاً مع مصر التي يمدها النيل بنسبة 90% من احتياجاتها المائية.